خلال ثلاثة أيام فقط، قُتل 11 مواطنًا من المجتمع العربي – خمسة منهم في يوم الجمعة وحده. في الرملة وحدها، قُتل خمسة أشخاص خلال يومين: شقيقان صباح الخميس، وثلاثة آخرون قُتلوا معًا مساء الجمعة. في واقعة أخرى في عرعرة النقب، قُتل شخص واحد، وقُتل آخر برصاص الشرطة.
في غرفة الطوارئ لمواجهة الجريمة والعنف نحذّر: القتل المزدوج والثلاثي لم يعد حدثًا استثنائيًا – بل أصبح نمطًا دمويًا آخذًا بالاتساع منذ بداية العام.
حتى الآن، قُتل 75 مواطنًا من المجتمع العربي، نحو ثلثهم (28%) لقوا حتفهم في تسع جرائم قُتل فيها أكثر من شخص: 6 جرائم قتل مزدوج، و3 جرائم قتل ثلاثي.
الدولة تتحمّل المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع
في غرفة الطوارئ نشدّد: الدولة تتحمّل المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع. بدلًا من تعزيز آليات الوقاية وإنفاذ القانون، تنشغل وزارة الأمن القومي بالتصريحات الفارغة والجولات الإعلامية. زيارة الوزير بن غفير إلى الناصرة الأسبوع الماضي بدت وكأنها عرض إعلامي أكثر منها رد فعل حقيقي على الواقع الدموي. وفي الوقت نفسه، تعمل الدولة على تقليص برامج التطوير وميزانيات الخطة الخماسية للمجتمع العربي – وهي أدوات أساسية لمنع الجريمة وتقليصها.
العنف يتصاعد، وغياب الردع يُطلق يد الجريمة من جديد، مرة تلو الأخرى.
هذا المشهد لا يمكن اعتياده – على مجتمعنا أن يرفع صوته ويطالب بحقه في العيش بأمان. الصمت لم يعد خيارًا.