أصدرت محكمة العدل العليا امرا مرحليا بوقف مداولات لجنة التحقيق الرسمية في قضية الغواصات والقطع البحرية. وبذلك استجابت المحكمة لالتماس قدمه رئيس الوزراء نتانياهو ووزير الدفاع سابقا ياعلون وثلاثة آخرون بعد ان تلقوا رسائل تحذير من اللجنة. وادعى هؤلاء انه تم المساس بحقوقهم في اطار هذا الاجراء وفرض قيود تتعلق من جملة ذلك بالفترة الزمنية للاستعداد وعدد المحامين الذين يمكن ان يقوموا بتمثيلهم والاطلاع على المواد ذات العلاقة
أسباب الالتماس:
التماس المشتكين ركز على أن اللجنة مسّت بحقوقهم القانونية خلال سير التحقيق.
اشتكوا من قيود زمنية غير كافية للتحضير، ومنعهم من اختيار عدد كافٍ من المحامين لتمثيلهم.
أشاروا أيضًا إلى صعوبة الوصول إلى المواد المتعلقة بالقضية، ما يعيق قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم بشكل مناسب.
خلفية القضية:
تتعلق القضية بصفقات شراء غواصات وسفن حربية من شركة "تيسين كروب" الألمانية، وهي واحدة من أكثر القضايا الأمنية والمالية إثارة للجدل في إسرائيل خلال العقد الأخير.
أثارت القضية شبهات فساد وتضارب مصالح، وأدت إلى تحقيقات جنائية ضد مسؤولين سابقين وشخصيات مقربة من نتانياهو، على الرغم من أنه لم يُتهم رسميًا في هذا الملف حتى الآن