جاء في رد الحكومة لمحكمة العدل العليا، تمهيدا لنظرها بعد غد الثلاثاء في الالتماسات التي قدِّمت ضد إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار - أن بقاءه في المنصب أمر غير مقبول، ويتناقض مع صلاحيات الحكومة التي تتيح لها تنحيته، وان الاستمرار في هذا الوضع قد يعرض أمن الدولة للخطر بصورة لا رجعة فيها. وأكدت الحكومة مجددا عدم ثقتها ببار، موضحة أن قرارها بإقالته أمر نهائي.
وبدوره، قال رئيس المعارضة لابيد ان التملص من المسؤولية لرئيس الوزراء والخوف من قضية قطر غيت، هما السببان الحقيقيان للاقالة السريعة لرونين بار. وفي بيان اصدره اضاف لابيد "ان كل يوم تستمر فيه ولاية الحكومة - يمكن ان ينتهي بكارثة ويعرّض حيان انسان للخطر".