- إصابة رجل (59 عامًا) بجروح متوسّطة إثر انقلاب مركبة على شارع 60 بالقرب من مدينة الناصرة
- الحرب على غزة.. مجازر بخان يونس وقصف مكثف على رفح
- المسافر المليون لهذا العام عبر المعابر البرية بين إسرائيل ومصر والأردن: ريان أبو يوسف من يركا!
- زيادة في استهلاك المياه في البلاد خلال العام الماضي
- الناصرة: تصريح مدعٍ عام بحقّ شاب (18 عامًا) بشبهة إطلاق النار وحيازة سلاح بشكلٍ غير قانوني
- ماذا ستحدث تعرفة ترامب باقتصاد العالم 2025؟.. محللون يبينون
- الجيش الإسرائيليّ يعلن عن تنفيذ عمليات مختلفة في الجنوب السّوري ويصرّح: لن نسمح بوجود أي تهديد عسكري
- اصابة رجل جراء انقلاب سيارة قرب الناصرة
- صفارات انذار في المطلة | الجيش : ‘تشخيص خاطئ‘
- الناعورة: الحاج طلاع صالح عبد الكريم زعبي (أبو الشادي)
- استدعاء صحفيين للادلاء بشهادتهم في اطار التحقيقات بقضية ‘قطر جيت‘
- استئناف الحرب في غزّة| قصفُ متواصل وكثيف باتجاه مناطق القطاع كافةً... حصيلة الضّحايا والجرحى في ارتفاع مرعب!
- جيش إسرائيل يوضح ما استهدفه في غارة جديدة بسوريا
- لقاء يجمع مبعوثي ترامب وبوتين.. وواشنطن تضغط لوقف حرب أوكرانيا
- مقتل رجل (45 عامًا) وإصابة شابين أحدهما بحالة خطيرة من جرّاء تعرضهم لإطلاق نار في مدينة عرابة
- زلزال ميانمار.. حصيلة القتلى تتخطى 3 آلاف
- عشرات الشهداء بمجازر في غزة وخان يونس والاحتلال ينذر جباليا بالإخلاء
- نتنياهو يزور المجر متحديا مذكرة اعتقال الجنائية الدولية
هل هي نهاية استعمال المال للدفع نقدا ؟ الكنيست تصادق على قانون يحظر اشتراط الشراء بمبلغ حد أدنى عند الدفع ببطاقات الاعتماد
في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
صادقت الهيئة العامة للكنيست، فجر اليوم الأربعاء، على قانون " حماية المتسهلك " والذي يحظر اشتراط الدفع ببطاقة الائتمان بمبلغ حد أدنى، وهو ما معناه منع المحال التجارية الطلب من الزبائن الشراء بمبلغ حد أدنى لإتاحة المجال لهم الدفع ببطاقة الاعتماد.
الكنيست تصادق على قانون يحظر اشتراط الشراء بمبلغ حد أدنى عند الدفع ببطاقات الاعتماد | الفيديو للتوضيح فقط
وينص القانون على تغريم المصالح التجارية وغيرها في حال خالفت القانون بغرامة قيمتها 22530 شيكل، فيما تصل الغرامة للأفرد الى 7170 شيكل. تم تقديم اقتراح القانون من قبل عضو الكنيست الياهو بروخي من حزب " يهدوت هتوراة "، بحيث صوّت الى جانب اقتراح القانون 10 أعضاء كنيست، دون معارضين.
ويأتي تشريع هذا القانون في الوقت الذي يتراجع فيه الدفع نقدا في التعاملات المالية في البلاد.
وجاء في شرح تقديم القانون " ان المصالح التجارية لم تعد تدفع عمولة بالشكل الذي كان يتيح لها تحديد مبلغ كحد أدنى للدفع ببطاقة الاعتماد، بحيث تصل العمولة اليوم الى ما بين 0.6% حتى 1% فقط من قيمة الشروة أو الصفقة ".
وكان مركز الإحصاء المركزي قد نشر يوم أمس معطيات حول استخدام بطاقات الاعتماد خلال الفترة الممتدة من شهر كانون ول 2024 حتى شباط 2025، بحيث أشارت المعطيات الى ارتفاع حوالي 8% بالصفقات التي تتم ببطاقات الاعتماد.
مصدر الصورة
المصدر:
بانيت
