الكنيست يُقر قانون المياه الجديد: تخفيض أسعار المياه للمزارعين وتعزيز الأمن الغذائي

مصدر الصورة

أقرّت الكنيست الإسرائيلي مساء أمس (الثلاثاء، 1 أبريل 2025) تعديل قانون المياه الذي سيُحدث تغييرًا هامًا في أسعار المياه المخصصة للزراعة. يُتوقع أن يؤدي القانون إلى تخفيض كبير في تكلفة المياه التي يستخدمها المزارعون في كافة أنحاء البلاد.

وفي تعليقه على إقرار القانون، قال وزير الزراعة والأمن الغذائي، النائب آفي ديختر: "على غرار المقولة الشهيرة التي أطلقها البريطانيون: 'لن يهزم شعب يسيطر على البحر' – القانون الذي قاده النواب، وعلى رأسهم رئيس لجنة الاقتصاد النائب دافيد بيطان، يقول للمزارعين ولنا جميعًا: لن تُموت الزراعة في دولة تسيطر على المياه!"

يتضمن التعديل الجديد لقانون المياه الذي تم إقراره في القراءة الثالثة، إعادة سيطرة الدولة على مصادر المياه بشكل عام، وخاصةً على المياه المعالجة التي تُستخدم في الزراعة. يرتبط هذا التعديل برؤية وزارة الزراعة لتعزيز الأمن الغذائي في إسرائيل، وهو جزء من خطة استراتيجية وافقت عليها الحكومة لزيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 33% خلال العقد القادم.

يُعد الماء أحد العوامل الرئيسية لتحقيق هذه الاستراتيجية، ويمنح القانون الجديد المزارعين ضمانًا في تخطيط محاصيلهم لسنوات قادمة (حتى عام 2033 في المرحلة الحالية). بالإضافة إلى ذلك، يحظر القانون فرض رسوم باهظة على المياه المعالجة ويحدد أن الدولة ستكون مسؤولة عن تمويل البنية التحتية اللازمة لتوصيل المياه وتخزينها، مما يسهم في تخفيض التكاليف.

بحلول عام 2050، تخطط وزارة الزراعة لتوفير 1.5 مليار متر مكعب من المياه المعالجة (أي ضعف الكمية الحالية). وإذا لم يتم الاستفادة منها في الزراعة، فستضطر الدولة إلى دفع تكاليف تصفيتها ونقلها إلى البحر. سيضمن القانون المعدل أيضًا تحديد أسعار مياه البحر خلال فترة الانتقال للمزارعين الذين لا تتوفر لديهم البنية التحتية للمياه المعالجة، مما سيحفز الدولة على تطوير هذه البنية التحتية.

بموجب التعديلات التي تم إقرارها، ستنخفض أسعار المياه بشكل تدريجي على مدى خمس سنوات. وتُتوقع أن تنخفض تكلفة المياه المعالجة (من مصانع "شفيتان") من 1.44 شيكل للمتر المكعب إلى 1.15 شيكل خلال ثلاث سنوات، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 22%. كما سيُخفض سعر المياه العذبة تدريجيًا ليصل إلى مبلغ يتراوح بين 1.40 و2.44 شيكل للمتر المكعب، بناءً على توافر المياه المعالجة في المنطقة.

تشمل التعديلات أيضًا تخفيضًا في أسعار المياه المالحة وتكلفة الري في الأراضي الرطبة، وذلك في إطار سعي وزارة الزراعة لتعزيز الزراعة في المناطق الصعبة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص استثمار وطني واسع النطاق بقيمة 3.5 مليار شيكل على مدى عشر سنوات لتطوير بنية تحتية لاستعادة المياه.

ويُعد هذا التعديل خطوة هامة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة في إسرائيل، ويعكس التزام وزارة الزراعة بتوفير حلول عملية لدعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي.