في خطوة مفاجئة تهدف للضغط على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أعلن رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، مساء الإثنين، استقالته من منصبيه كوزير للمالية ووزير في وزارة الأمن، ليعود إلى عضوية الكنيست، وذلك على خلفية خلاف مع حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير.
وقالت "الصهيونية الدينية" في بيانها إن الاستقالة جاءت نتيجة "إخلال بالاتفاقات" بين سموتريتش وكل من نتنياهو وبن غفير، دون تقديم تفاصيل واضحة حول طبيعة هذه التفاهمات. لكن مصادر في الائتلاف الحكومي أوضحت أن الخلاف يدور حول إعادة تسفي سوكوت، عضو الكنيست السابق عن "الصهيونية الدينية"، إلى البرلمان، وهو ما تعطل بسبب موقف "عوتسما يهوديت".
ويطالب بن غفير بالحصول على حقيبة وزارية بدلاً من تعيين نائب وزير من حزبه، مما يعيق تنفيذ "القانون النرويجي"، الذي يسمح باستقالة وزراء من الكنيست لتمكين دخول أعضاء جدد من القوائم الحزبية. ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن استقالة سموتريتش تأتي كخطوة تكتيكية لإجبار نتنياهو على التدخل لحل الأزمة داخل الائتلاف.
ومن المتوقع أن تصبح الاستقالة سارية خلال 48 ساعة، ما يسمح لسموتريتش بالعودة لاحقًا إلى الحكومة واستئناف مهامه الوزارية في حال التوصل إلى تسوية.
في المقابل، اعتبر حزب "عوتسما يهوديت" أن الخلاف لا يستدعي التصعيد، مؤكدًا في بيان له: "كل شيء يتم بروح طيبة، وإذا لم يتم الاتفاق، فلا داعي لتعيين نواب وفق القانون النرويجي".
أما تسفي سوكوت، الذي كان محور الخلاف، فقد علّق على القضية عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلاً: "ليس هناك مبرر لتعيين وزير جديد خلال فترة الحرب والتقشف المالي فقط لإعادتي إلى الكنيست. أتوقع من زملائي في ‘عوتسما يهوديت‘ الالتزام بالاتفاقات والعثور على من يستقيل وفق القانون النرويجي، حتى نتمكن من مواصلة العمل معًا".