صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون إنشاء "السلطة الوطنية لمكافحة الفقر"، التي ستعمل ضمن وزارة الرفاه.
تشكل هذه الخطوة تنفيذًا لإحدى التوصيات المركزية التي قدمتها لجنة "الوف"، اللجنة الخاصة بمكافحة الفقر في إسرائيل.
وبحسب القانون، ستعمل السلطة الجديدة على بلورة سياسات وطنية لمكافحة الفقر وتقليص الفجوات الاجتماعية، من خلال إعداد برامج سنوية ومتعددة السنوات، ومتابعة تنفيذها.
كما ستقدّم تقارير ومواقف للحكومة والكنيست حول تأثيرات تشريعات مختلفة على واقع الفقر، وتنسّق بين الوزارات الحكومية المختلفة وبينها وبين السلطات المحلية في كل ما يتعلق بمجال مكافحة الفقر.