في ظل العمل على تمرير قانون الحصانة : تزايد قائمة أعضاء الكنيست الذين يخضعون للتحقيق

حاليا، هناك تسعة وزراء وأعضاء كنيست يخضعون لتحقيقات جنائية أو لمحاكمات جنائية. الأبرز بينهم هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يحضر جلسات المحكمة أسبوعيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية لتقديم شهادته، ما لم تُلغَ، في قضايا الفساد التي يُتهم فيها بتلقي الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة.

هذا الأسبوع، انضم إليه وزير التراث عميحاي إلياهو، والنائب نيسيم فاتوري، وعضو الكنيست السابق تسفي سوكوت، بعد أن سمحت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بفتح تحقيق ضدهم بتهمة التورط في اقتحام قاعدة "سديه تيمان" في حزيران 2024.

سيتعين على الثلاثة الخضوع للتحقيق في وحدة الاستخبارات والتحقيقات بالشرطة، لكنهم أعلنوا أنهم لن يحضروا للاستجواب. وحتى الآن، لم تبدأ الشرطة رسميا في الإجراءات، حيث أصدرت بيانا غير معتاد يفيد بأن المفتش العام داني ليفي لم يتلق طلبا رسميا للتحقيق، ووجهت انتقادات للمستشارة القضائية، قبل أن تضطر لحذف البيان وتعديله.

في الأسبوع الماضي، تم الكشف عن أن الوزير في وزارة التعليم، حاييم بيطون من حزب شاس، خضع للتحقيق بشبهة تحويل أموال ميزانية كانت مخصصة للتعليم، لتمويل نشر وتوزيع ملحق للأطفال في صحيفة "هَديرِخ"، المملوكة للقطاع الخاص، والتي أصدرتها شبكة التعليم "معيان هحينوخ هتوراني" المرتبطة بحزب شاس.

المخالفات المزعومة ارتُكبت عندما كان بيطون مديرا عاما للشبكة بين 2017 و2021. ووفقا للتحقيق، أرادت الشبكة نشر ملحق للأطفال في الصحيفة، لكن الاستشارة القانونية رفضت ذلك، فتم إخراج الملحق بطريقة التفاف غير قانونية، تحت اسم "أفيفيم"، وتضمن محتوى حزبيا محظورا.

وحدة مكافحة الفساد (لاهف 433) احتجزت أربعة مشتبهين، بينهم مسؤولون في الصحيفة وحزب شاس. وذكرت الوحدة أن التحقيق استمر لعدة أشهر في قضايا الاحتيال وخيانة الأمانة، والتزوير في مستندات رسمية، وغسيل الأموال.

كذلك، هناك تحقيقات جارية مع وزيرتين من حزب الليكود: ميري ريغيف وماي غولان.

في حزيران 2024، داهمت الشرطة وزارة المواصلات في القدس، بشبهة الاحتيال وخيانة الأمانة، وذلك على خلفية تقرير استقصائي كشف أن الوزارة، بناء على توجيهات ريغيف، أعطت أولوية لمشاريع في مدن مؤيدة لحزب الليكود، لدوافع سياسية تخدم حملتها في الانتخابات التمهيدية. خلال المداهمة، عثرت الشرطة على وثائق مشبوهة، لكن التحقيق يسير ببطء، ولم تخضع ريغيف للاستجواب بعد.

أما الوزيرة ماي غولان، فتخضع لتحقيق جنائي في وحدة "لاهف 433"، بعد تقرير كشف أنها قامت بتوظيف مقربين منها في الوزارة ودفع رواتبهم من الميزانية العامة، رغم أنهم لم يشغلوا أي وظائف فعلية.

كما أُفيد بأنها جمعت تبرعات لمنظمة أسستها، رغم أنه لا يُسمح للوزراء بذلك. إضافة إلى ذلك، يُشتبه في أنها استخدمت عشرات الآلاف من الشواكل من ميزانية "التواصل مع الناخب" لدفع نفقات قضايا تشهير لم يتم رفعها أصلا. تُواجه غولان اتهامات بالرشوة، الاحتيال، خيانة الأمانة، وتقديم شهادة زائفة، لكنها لم تخضع للتحقيق بعد.

من بين الأسماء البارزة في القائمة، دافيد بيتان من الليكود، رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست، الذي يخضع لمحاكمة جنائية منذ أكثر من ثلاث سنوات بتهم فساد مالي واسعة.

بحسب لائحة الاتهام، تلقى بيتان رشاوى بقيمة تقترب من مليون شيكل في تسع قضايا مختلفة خلال فترته كنائب رئيس بلدية "ريشون لتسيون"، ولاحقا كعضو كنيست ورئيس الائتلاف الحكومي. خضع للتحقيق عدة مرات لكنه لم يدلِ بشهادته بعد.

آخر الأسماء في القائمة هي عضو الكنيست تالي غوتليب، صاحبة مبادرة "قانون الحصانة"، الذي يقضي بعدم استدعاء النواب للتحقيق أو رفع دعاوى مدنية ضدهم، إلا إذا وافقت أغلبية 75 عضوا في الكنيست، وهو أمر شبه مستحيل.

أكدت غوتليب مرارا أن القانون الذي تروج له لن يفيدها شخصيا لأنه لن يُطبق بأثر رجعي، لكنه سيوفر حماية لأعضاء الكنيست السابقين، ما يجعل الكنيست "مدينة ملجأ" للمتهمين بالجرائم.

تم فتح تحقيق ضدها بعد أن كشفت هوية زوج الناشطة المعارضة شكما برسِلِر، وهو مسؤول في جهاز الأمن العام (الشاباك)، وزعمت، دون دليل، أنه كان على اتصال مع قائد حماس، يحيى السنوار، قبل هجوم 7 أكتوبر، وأن "الموساد اعترض مكالمات بينهما".

رفضت غوتليب المثول أمام الشرطة قائلة: "أوضحتُ للمحققين أنه ليس لدي أي نية للمثول"، وتدرس النيابة العامة الآن تقديم لائحة اتهام ضدها دون التحقيق معها.

مصدر الصورة تصوير نوعم موسكوفيتش

مصدر الصورة Photo by DEBBIE HILL/POOL/AFP via Getty Images