مركز مساواة يقدّم التماسًا ضد وزارة الصحة: 45% فقط من الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي تم تحويلها وتنفيذها

مصدر الصورة

وصل بيان جاء فيه: "تقدّم مركز مساواة يوم الخميس 27 آذار (مارس) 2025 بالتماس إداري إلى المحكمة المركزية في القدس ضد وزارة الصحة، وذلك للمطالبة بالكشف عن تفاصيل تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بتقليص الفجوات الصحية في المجتمع العربي، خاصة ضمن إطار القرارين الحكوميين 550 و1279".

ووفق البيان: "كان مركز مساواة قد طالب وزارة الصحة ومن خلال وحدة الحقوق الاقتصادية الاجتماعية التابعة له وعلى مدار أكثر من عام، الحصول على معلومات تفصيلية حول استخدام ميزانية 650 مليون شيكل المخصصة لقطاع الصحة في خطة الحكومة رقم 550 للأعوام 2022–2026، والتي تتضمن مساهمة قدرها 350 مليون شيكل من وزارة المالية و300 مليون شيكل من وزارة الصحة, إلا أن وحدة حرية المعلومات في وزارة الصحة تجاهلت توجهات نبال عردات منسقة وحدة المرافعة البرلمانية , ولم توفر المعلومات المطلوبة للسنوات 2022 و 2023 و 2024 مما اضطر المركز الى تقديم الالتماس الى المحكمة المركزية في القدس والتي تملك صلاحية البث في التماسات حرية المعلومات".

وتابع البيان: "المعلومات والمعطيات التي جمعها مركز مساواة مقلقة للغاية، فبحسب وزارة الصحة، تم تحويل 45% فقط من ميزانية وزارة المالية المخصصة لتنفيذ خطة عام 2022، أي نحو 49 مليون شيكل فقط, كما ان زارة الصحة لم تساهم بمخصصاتها السنوية البالغة 60 مليون شيكل، مما قلّص حجم الميزانية الإجمالية المفترضة لعام 2022 إلى 35% فقط من الميزانية المقررة".

وحسب البيان: "في القرار الحكومي رقم 1279 المخصّص لتطوير الخدمات الصحية في المجتمع البدوي في النقب، تم تخصيص 114 مليون شيكل على مدار خمس سنوات، لكن لم يتم تنفيذ سوى 10.5 مليون شيكل فقط في عام 2022".

وأردف البيان: "نبال عردات "عدم تمرير الميزانيات المخصصة لإغلاق الفجوات الصحية التي يعاني منها المجتمع العربي منذ سنوات عديدة يؤدي الى أن معدلات عالية من الوفاة المبكرة لدى الرجال العرب أعلى بشكل كبير مقارنة بالنساء اليهوديات. معدلات وفيات الأطفال في المجتمع العربي، وخاصة في المجتمع البدوي في النقب، ما زالت من بين الأعلى في البلاد. في بلدة جسر الزرقاء مثلًا، لم تُعيّن طبيبة نسائية من قبل صندوق المرضى "كلاليت" لمدة أربع سنوات، حتى تم تهديده بإجراء قانوني من قبل مركز مساواة".

وجاء في البيان: "يطالب مركز مساواة من خلال الالتماس الذي تقدم به اليوم الخميس بالكشف الفوري عن تنفيذ الميزانيات المتعلقة بالقطاع الصحي في المجتمع العربي إضافة الى إلزام وزارة الصحة بالقيام بواجبها في تنفيذ ما التزمت به ضمن قرارات الحكومة وإشراك المجتمع المدني، وعلى رأسه الجمعيات والمؤسسات الاهلية العربية، في رقابة وتخطيط الخدمات الصحية. ويؤكد المركز أن استمرار تجاهل تنفيذ الميزانيات بشكل شفاف وعادل يشكل خرقًا واضحًا لقرارات الحكومة ويمسّ بشكل مباشر بحق المواطنين العرب في الصحة والحياة الكريمة". إلى هنا نصّ البيان