اعتقال 4 مشتبهين في باقة الغربية بتهم غسيل أموال وتزوير ضريبي

في إطار مكافحة الجريمة الاقتصادية، نفّذت وحدة إنفاذ القانون الاقتصادي (أَكَل) بلواء الساحل – لاهاف 433 بالتعاون مع سلطة الضرائب مداهمات في مدينة باقة الغربية، أسفرت عن اعتقال 4 أشخاص يشتبه في إدارتهم نشاطًا ماليًا غير قانوني.
وفقًا للتحقيقات، فإن المشتبه بهم تورطوا في عمليات غسيل أموال، احتيال مالي، وتهرب ضريبي بقيمة تتجاوز 75 مليون شيكل.

خلفية القضية:
في عام 2022، تم إلغاء ترخيص النشاط المالي للمشتبه به الرئيسي من قبل هيئة سوق المال الإسرائيلية، بعد تحقيقات حول تورطه في غسيل أموال وتقديم خدمات مالية لمنظمات إجرامية.
بعد إلغاء الترخيص، أنشأ قريب المشتبه به شركة جديدة حصلت على ترخيص رسمي لمواصلة النشاط، لكن التحقيقات كشفت أن المشتبه الرئيسي استمر في إدارة العمل خلف الكواليس.

تهرب ضريبي كبير:
تشير التقديرات إلى أن المشتبه به أخفى أرباحًا ضخمة من العمولات التي حصل عليها من الصرافة (تبديل العملات) ولم يبلّغ عنها لمصلحة الضرائب.
كما يشتبه في أن أبناء المشتبه به تورطوا في عدم الإبلاغ عن أرباح من تجارة الذهب، العملات الرقمية، وبيع السيارات.
رغم أن إجمالي النشاط المالي للعائلة بلغ أكثر من 75 مليون شيكل، إلا أنهم أبلغوا مصلحة الضرائب عن بضع مئات الآلاف فقط.

المداهمات وضبط الأموال:
صباح اليوم، داهمت قوات وحدة أَكَل، شرطة باقة الغربية، وحدة مكافحة الاحتيال بلواء الساحل، ووحدة "شاحار 101" التابعة لحرس الحدود، منازل ومكاتب المشتبه بهم.
تم ضبط عشرات الآلاف من الشواكل نقدًا، عملات أجنبية، وشيكات، حيث يُشتبه في أن هذه الأموال جاءت من أنشطة غير قانونية.
سيتم النظر في مصادرة الأموال والسيارات لصالح خزينة الدولة.

إسرائيل تشدد قبضتها على الجريمة الاقتصادية
أكدت الشرطة أن الحكومة الإسرائيلية مصممة على تعزيز الأمن الاقتصادي، وعدم التهاون مع أي شخص ينتهك القانون.