المحكمة العليا تنظر غدا في استئناف أهالي قرية راس جرابة في النقب على قرار تهجيرهم

مصدر الصورة صورة لمساكن لمواطنين بدو في النقب - الصورة للتوضيح فقط - تصوير موقع بانيت

القاضي بتهجيرهم من أجل توسيع مدينة ديمونا وبناء حيّ جديد على أنقاض قريتهم، وفقا لما جاء في بيان صادر عن مركز عدالة الحقوقي.

وقدّمت المحامية ميسانة موراني من مركز عدالة طلب الاستئناف في 18 أيلول 2024، على قرار المحكمة المركزية الصادر في 3 حزيران 2024، والذي صادق على دعاوى الإخلاء المقدّمة من قِبل سلطة أراضي إسرائيل، رغم اعتراف المحكمة بأن السكان يعيشون في المنطقة منذ عشرات السنين، وبعلم وموافقة سلطات الدولة، رافضًا بذلك ادعاء سلطة أراضي إسرائيل بأن وجود الأهالي في القرية غير قانوني.

وقال مركز عدالة في البيان الصادر عنه : " تقع قرية راس جرابة شرق مدينة ديمونا وضمن منطقة نفوذها، ويُقدَّر عدد سكانها بنحو 500 نسمة ينتمون لعائلات الهواشلة، أبو صُلب، والنصاصرة. تمتد القرية على مساحة 340 دونمًا من الأراضي التي تعود تاريخيًا لقبيلة الهواشلة، والمعروفة باسم "الشعيرية" أو "مركبة الهواشلة"، والتي تمتد من منطقة كرنب (قرب محطة الشرطة الإنجليزية الانتدابية) وصولًا إلى منطقة أم دِمنى، التي تضم بئر ماء معروفة، أُقيمت بجوارها البيوت الأولى في ديمونا، وسُميت البلدة باسمها. يخوض أهالي راس جرابة – ممثلين بمركز عدالة – معركة قانونية ضد محاولات الدولة إخلاءهم من قريتهم منذ أيار 2019 حين رفعت سلطة أراضي إسرائيل عشر دعاوى إخلاء ضد الأهالي، مدّعيةً أنهم متعدّون ومتسلّلون على أراضيهم، مطالبة بإخلاء منازلهم. برّرت السلطات طلبها هذا بالحاجة لتوسيع مدينة ديمونا اليهودية المجاورة، ولم تقدّم للسكان سوى خيار وحيد: التهجير إلى قرية قصر السرّ، وهي قرية بدوية أخرى معترف بها. أكد أهالي راس جرابة مرارًا أنهم لا يعارضون تطوير ديمونا، التي أصبحت محور حياتهم على مرّ العقود، بل يرون في هذا المخطط فرصةً للاعتراف بقريتهم – سواء كقرية مستقلة، كحيّ منفصل ضمن نفوذ ديمونا، أو كجزء من الحيّ الجديد المخطط إنشاؤه ".

وأضاف مركز عدالة في بيانه :" كانت محكمة الصلح قد قبلت في تموز 2023 دعاوى الدولة وصادقت على إخلاء القرية، بحجة أن السكان غزاة يتواجدون في المنطقة بطريقة غير قانونية. إثر هذا القرار، توجّه أهالي راس جرابة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع. في قرارها الصادر يوم 3 حزيران 2024، وبالرغم من اعتراف المحكمة المركزية بوجود تصريح ضمني لسكن الأهالي في القرية، وأنهم عاشوا فيها منذ عام 1978 على الأقل، إلا أنها أمرتهم بهدم منازلهم والإخلاء بحلول نهاية عام 2024. ردًا على هذا القرار، قدّم مركز عدالة طلب استئناف للمحكمة العليا، مؤكدًا أن السؤال المطروح اليوم هو سؤال دستورية وقانونية قرار دائرة أراضي إسرائيل بإخلاء السكان البدو لقرية راس جرابة، واللذين يسكنون قريتهم منذ عشرات السنوات بمعرفة وموافقة الدولة، من أجل بناء حي جديد في ديمونا. شدّد الاستئناف على أن هذه السياسة تمثل شكلًا من أشكال الفصل العنصري غير القانوني، وتنتهك أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تحظر الفصل والتهجير القسري للسكان، لا سيما السكان الأصليين ".