بالتزامن مع استمرار المداولات تمهيدا للمصادقة على ميزانية الدولة : مواجهات واعتقالات خارج مبنى الكنيست

ان المتظاهرين أغلقوا مداخل الكنيست ومخارج الطوارئ بواسطة سيارات، فيما يجلس قسم منهم على الأرض مقابل الحواجز التي تم نصبها في المكان. وقالت الشرطة في بيان صادر عنها " ان قواتها اعتقلت 6 متظاهرين بشبهة الاخلال بالنظام العام".

وكانت المداولات بميزانية الدولة قد بدأت عند الساعة الثامنة من مساء يوم أمس الاثنين، بحيث من المتوقع ان تستمر هذه المداولات حوالي 15 ساعة. يوم غد الأربعاء، تشهد الكنيست جلسة تحت تعريف " جلسة 40 توقيعا " بحضور رئيس الحكومة، ومن ثم تستمر المداولات في الهيئة العامة للكنيست، في ساعات الليل، بشأن قانون تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة، اذ سيجري التصويت النهائي عليه ظهر يوم الخميس.

وبعد المصادقة على ميزانية الدولة في لجنة المالية، تم أمس الأول الأحد، تقديم اقتراح ميزانية الدولة لسنة 2025، تمهيدا للتصويت على الميزانية في الهيئة العامة للكنيست، اذ تبلغ قيمة ميزانية الدولة حوالي 620 مليار شيكل، وهي الميزانية الأعلى منذ قيام الدولة.

يشار الى انه من المتوقع ان تحظى ميزانية لدولة بأغلبية 63 عضو كنيست على الأقل، بعد ان استطاع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حل الخلافات داخل الائتلاف الحكومي، وبعد عودة حزب " عوتسماه يهوديت " الى الائتلاف بعد استئناف القتال في قطاع غزة.

وتصل ميزانية وزارة الامن بناء على مقترح ميزانية الدولة الى حوالي 109.8 مليار شيكل، فيما تصل ميزانية وزارة التعليم الى أكثر من 92 مليار شيكل، تليها ميزانية وزارة الصحة قيمتها حوالي 59 مليار شيكل، أما ميزانية التأمين الوطني فتصل الى حوالي 61 مليار شيكل. 25 مليار شيكل مخصصة لوزارة الأمن القومي، وحوالي 25 مليار شيكل لوزارة الرفاه، فيما يضاف حوالي 390 مليون شيكل لوزارة المهام الوطنية، و 118 مليون شيكل لوزارة القدس.

تقليص في ميزانيات تتعلق بالتعليم وتمويل بلدات غلاف غزة وغيرها
في المقابل لا تشمل الميزانية الأموال التي صدرت وعود بدفعها في اطار ترميم ومساعدة بلدات غلاف غزة، وميزانيات لصالح بلدات في الشمال وتمويل العائلات التي تم ابعادها عن بيوتها، الى جانب تقليص في ميزانية السلطة الوطنية للامن الجماهيري في السلطات المحلية وميزانية الشبيبة في خطر والميزانية لزيادة عدد الصفوف في المدارس ولتوسيع "سلة الأدوية ".

بانيت يقدم قراءة معمقة في " ضربات ميزانية الدولة " : الشرائح الأكثر تضررا، مصروفات أكثر للعائلات وميزانيات بالملايين للشركاء في الائتلاف الحكومي
ووفقا لخبراء في الاقتصاد فان الميزانية تحمل معها ضربات اقتصادية لشرائح مختلفة من المجتمع. و تشمل هذه الضربات ما يلي : خصم يوم نقاهة بقيمة حوالي 420 شيكل من كل موظف وعامل، بالإضافة الى دفع أكثر للتأمين الوطني، حوالي 60 شيكل أكثر للأجير في الشهر، و 120 شيكل للمستقل. في المقابل، لن يتضرر الدارسون في المعاهد الدينية اليهودية الذين لا يعملون كثيرا، اذ ان المعاش الصافي لهذه الشريحة سينخفض بحوالي 18 شيكل فقط.

وتشمل ميزانية الدولة تجميد " نقاط الاستحقاق الضريبية " الممنوحة للأهل الذين لديهم أطفالا، بالإضافة الى تجميد " هبة العمل " والأجور للعاملين في القطاع العام، وذلك لمدة سنة على الأقل، وفي المقابل ستشهد تسعيرة استخدام المواصلات العامة ارتفاعا بحوالي 30% اعتبارا من الشهر القادم، أضف الى ذلك رفع الضريبة على الوقود وعلى السيارات الكهربائية التي دخلت حيز التنفيذ مع بداية العام الجاري.

في المقابل، سيحصل من لا يعمل على إضافة، وذلك يتمثل بزيادة مخصصات البطالة وضمان الدخل، واذا كان الشخص يسكن في " منطقة ضعيفة اقتصاديا " مثل مدينة بني براك، فان قيمة بطاقة السفر الشهرية في الحافلات العمومية ستنخفض بشكل مباشر بحوالي 50%. بالإضافة الى ذلك من لديه مدخولات كبيرة، سيدفع زيادة 2% بالضريبة عن أرباخ البورصة، فيما ان الضريبة على المشروبات المحلاة والأدوات البلاستيكية لن ترتفع بسبب ضغط من الأحزاب الدينية اليهودية.

يضاف الى ما أسلفنا تقليص في ميزانيات المخصصة للتعليم، الصحة، الرفاه الاجتماعي، والبنى التحتية، بما يصل الى حوالي 5 مليار شيكل، وهو ما معناه دعم أقل للعائلات، ودفع أكثر من جيب المواطن .

" ضربات اقتصادية "
ويقدر خبراء في الاقتصاد " ان الضربات الاقتصادية التي ستصيب العائلات في البلاد في ظل الميزانية الجديدة تقدر بدفع حوالي 1440 شيكل أكثر للتأمين الوطني، في السنة، وخصم حوالي 900 شيكل من قيمة أيام النقاهة "، في المقابل تحصل العائلة المتوسطة على زيادة حوالي 249 شيكل من مخصصات الأولاد، في السنة .

مقابل ما ذُكر أعلاه، تقدم الحكومة حوالي 5 مليار شيكل في اطار ما يعرف بـ " ميزانيات الحفاظ على الائتلاف " والمخصصة لدارسي التوراة ولتعزيز " الهوية اليهودية " ودعم وزارة " المهام القومية " التي تنشط في قضايا تتعلق بالاستيطان.

بالمجمل يقول خبراء في الاقتصاد " ان الحكومة أوجدت دعما ماليا لجمهور الأحزاب الشريكة في الائتلاف، لكنها أهملت المواطن العادي الذي لا يكفيه المعاش الشهري لسد متطلبات عائلته ".

ويقدر توزيع " ميزانية الحفاظ على الائتلاف " بالصورة التالية:
735 مليون شيكل لمؤسسات توراتية.
20 مليون شيكل لمؤسسات معفية.
268 مليون شيكل لوزارة الاستيطان.
90 مليون شيكل لوزارة القدس.
5 مليون شيكل لحزب " نوعام ".

مركز مساواة : " نحذر من مغبة التقليصات في الميزانيات ونطالب بتخصيص مليارات إضافية للمجتمع العربي "
من جانب آخر، أصدر مركز "مساواة" تقريرا قال فيه " ان الحكومة الإسرائيلية لم تطبق بشكل كامل قراراتها السابقة المتعلقة بتقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع العربي، خاصة تلك الواردة في قرار الحكومة رقم 550 ". ووفقًا للتحليل الذي أعده القسم الاقتصادي الاجتماعي في مركز مساواة، فإن "ميزانية 2025 المقترحة من قبل وزارة المالية لا تتناول بشكل كافٍ الفجوات في مجالات مثل الفقر، التعليم، الإسكان، الخدمات الاجتماعية، الصحة، والبنية التحتية للنقل. كما أن المخصصات المالية الموجهة للمجتمع العربي لا تتجاوز 4% من إجمالي ميزانية التطوير الحكومية، وهو ما يراه المركز استمرارًا للتمييز البنيوي في توزيع الموارد ".

وقال مركز مساواة في تقريره : " منذ عام 1999، اقرت الحكومات الإسرائيلية عدة قرارات تحت عنوان تقليص الفجوات بين المجتمعين اليهودي والعربي، غير أن تنفيذها غالبًا ما يواجه عقبات بيروقراطية وإدارية. القرار 550، الذي تم إقراره عام 2021، خصص موارد لدعم التنمية الاقتصادية في البلدات العربية، المدن المختلطة، والمناطق البدوية في النقب والجليل. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن تنفيذ القرار تعطل بسبب قيود فرضتها وزارة المالية وبعض الوزارات الأخرى ".

ودعا مركز "مساواة" أعضاء الكنيست إلى " ضمان إدراج الميزانيات المخصصة لسد الفجوات الاجتماعية في الميزانية النهائية الاي ستقرها الكنيست ". كما شدد المركز على " أهمية الشفافية في توزيع الأموال المخصصة للمشاريع التنموية في المجتمع العرب"، واقترح المركز " عدة خطوات عملية، منها إلزام الوزارات الحكومية بتنفيذ البرامج المحددة في قرار 550. تعزيز الرقابة البرلمانية على تنفيذ الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي وإزالة العوائق البيروقراطية التي تحول دون وصول الأموال إلى الجهات المستحقة ".

" فجوة كبيرة في الميزانيات "
وفقًا لتقرير مركز مساواة، فإن " هناك فجوة كبيرة بين الميزانيات التي خصصتها الحكومة وبين الاحتياجات الفعلية لسد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع العربي. بناءً على تحليل الميزانية، تقرير مساواة يطالب بزيادة تمويل عدة قطاعات لضمان التنفيذ الفعلي لقرار 550، منها ميزانية التعليم التي تبلغ وفق القرار 550 نحو 7.5 مليار شيكل، اذ يطالب مساواة برفعها إلى 12 مليار شيكل، مع التطرق بشكل محدد لمجالات بحاجة ماسة إلى تمويل فوري مثل بناء صفوف مدرسية في النقب، كما طالب المركز برفع ميزانية الرفاه الاجتماعي وتعزيز أقسام الرفاه في السلطات المحلية، وبرفع مخصصات القطاع الصحي لمليار بدلًا من 650 مليون شيكل عبر انشاء وحدات صحية إضافية في البلدات العربية وزيادة الميزانيات لبرامج التثقيف الصحي ".

وتطرق تقرير مساواة الى " مجال التشغيل والتطوير الاقتصادي معتمدًا على توصيات مؤتمر التطوير الاقتصادي الذي عقده المركز نهاية العام المنصرم، وطالب بزيادة الميزانيات والمشاريع لتعزيز المجتمع العربي اقتصاديًا، وطالب مركز مساواة في التقرير أيضًا رفع ميزانية المواصلات الى 12.5 مليار شيكل في الخطة المخصصة لذلك والتي تمتد لمدة ست سنوات، وطالب مساواة بزيادة في الميزانيات بمجالات الإسكان وتخطيط المدن والسياحة والبلدات البدوية بالنقب ومجالات أخرى، كما وطالب بتخصيص 25% من منح الطلاب الجامعيين، للطلاب العرب وبزيادة الدعم الحكومي لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي ".

وقال مركز مساوة في بيان صادر عنه :" يشكل هذا التقرير إنذارًا للحكومة الإسرائيلية بضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان تنفيذ قراراتها السابقة، خاصة في ظل استمرار الفجوات الاقتصادية العميقة بين المجتمعين اليهودي والعربي. خصوصًا في أعقاب نشر تقرير الفقر قبل نحو شهرين والذي أظهر ارتفاع منسوب الفقر بالمجتمع العربي ".