التجمع مستمر في طرح مبادرته للحوار الوطنيّ ويلتقي الإسلاميّة الجنوبيّة ورئيس بلديّة أم الفحم سمير محاميد

في إطار مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها التجمع الوطني الديمقراطي مؤخرًا، عقد وفد من الحزب اليوم، السبت، جلستيّ حوار منفصلتين مع كلّ من: الحركة الإسلاميّة الجنوبيّة، ورئيس بلديّة أم الفحم، د.سمير محاميد، وذلك بهدف مناقشة التحديات السياسية الراهنة وكيفية التعامل معها أمام المجتمع الفلسطيني في الداخل، وعموم شعبنا الفلسطيني بشكل عام.

وهذه الجلسات جزء من الحوار المجتمعي والوطني الذي يبادر له التجمع مع كافة أطياف المجتمع السياسي والحزبي والمجتمعي حول مستقبل العمل السياسيّ في الداخل في هذه الظروف.

وعن لقائه بالحركة الإسلاميّة، جاء في البيان "لا يخفى على أحد الفجوات والتباين في النهج والأداء السياسيّ بيننا وبين الإسلاميّة الجنوبيّة الذي لم نخفه بل عبرّنا عنه، ولا نزال بصورة مهنيّة وبناءة، لكن من دافع المسؤولية الوطنيّة وطرح مبادرتنا بجديّة جاء اللقاء الذي شمل نقاشًا مسؤولًا حول دور الاحزاب والمؤسسات المجتمعية في الظروف الراهنة وممكنات الوصول إلى تفاهمات على أساس الثوابت الوطنيّة في ظل التحديات الجسام أمام مجتمعنا ومخاطر التهجير واستئناف حرب الإبادة على شعبنا".
مصدر الصورة
وأضاف بيان التجمّع: إن الاجتماع مع الاسلامية سادته أجواء إيجابية رغم طرح النقاش الجدي حول الرؤى المختلفة بين الطرفين؛ إذ طرح التجمع رؤيته ونقاط مبادرته وضرورة فتح حوار حول عقد سياسي اجتماعي يعيد تأكيد الثوابت الوطنية وعدم التراجع أمام حالة الفاشية؛ كما تم التشديد على وضع آليات عملية لتطوير العمل المشترك في القضايا الوطنية العامة خاصة ضمن مؤسسة المتابعة واللجنة القطرية، وعلى رأسها تنظيم المجتمع وقدراته لرفض سياسات القمع وتجريم العمل السياسيّ في الداخل وملاحقته، ورفض الحرب على شعبنا ومخططات حكومة نتنياهو، ومواجهة محاولات تقويض العمل السياسي الفلسطيني في الداخل وصنع قيادة سياسية على مقاس الاجماع الصهيوني العنصري ومناهضة الجريمة والعنف.
مصدر الصورة
كما التقى وفد التجمّع الوطني الديمقراطيّ برئيس بلديّة أم الفحم د.سمير محاميد في إطار المبادرة، وساد الاجتماع نقاش بناء حول تطوير أسس التعاون في إطار اللجنة القطريّة للسلطات المحليّة العربيّة ومواجهة سياسات الحكومة العنصريّة التي تضيّق على السلطات المحليّة. وناقشوا كيفية التعاون بين رؤساء المجالس والأحزاب لمواجهة صعود آفة الجريمة والعنف التي تحاول السيطرة على المجالس البلدية.

وأنهى التجمّع بيانه بتأكيده على المضي قدمًا في مسار الحوار الوطني كخيار إستراتيجي لإعادة ترتيب المجتمع العربي في الداخل وتنظيمه سياسيّا، بما يضمن مواجهة التحديات الراهنة والتعامل معها برؤيا وطنية واضحة رافضة ومتحدية لمحاولات تقويض مجتمعنا سياسيًا وحرفه عن قضاياه الكبرى وكونه جزءا من الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية. كما يؤكد التجمّع على استمراره في عقد لقاءات مماثلة مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية الوطنيّة في الفترة المقبلة من رؤساء مجالس وبلديات وجمعيات مجتمع مدني وحركات طلابيّة وشبابية.