قضت المحكمة المركزية في حيفا بتعويض قدره 60 ألف شيكل لزوجين عربيين، بعد أن منعتهم شركة "شربيف" من شراء شقة في مشروعها السكني في حي "جفعات الونيم" بكريات آتا، على ما يبدو بسبب خلفيتهم القومية.
الزوجان، اللذان رغبا في شراء شقة لقربها من عائلتهم في شفاعمرو، قوبلا بمماطلة من قبل موظفي الشركة، الذين زعموا أن "الشقق بيعت بالكامل". لكن شكوكهم ازدادت عندما لاحظوا أن أزواجًا آخرين يحصلون على شقق في المشروع بسهولة. لاختبار الأمر، استعانوا بصديق يهودي تواصل مع موظفة المبيعات، ليحصل على معاملة مختلفة تمامًا، حيث عُرضت عليه شقق متاحة، وهو ما أكد لاحقًا في إفادة رسمية للمحكمة.
القاضية سيغال ماتسا لم تحسم القضية على أساس قانون حظر التمييز، لكنها أشارت إلى أن "الفرق في التعامل بين الزبائن يعكس مشكلة واضحة في نهج الشركة". من جهتها، نفت "شربيف" ممارسة أي تمييز، وزعمت أن الزوجين رفضا عروضًا أخرى بسبب الأسعار، لكنها فشلت في تقديم تفسير مقنع لعدم استدعاء موظفة المبيعات للإدلاء بشهادتها.
الحكم يعدّ سابقة مهمة في قضايا التمييز في سوق العقارات، ويؤكد على حق المواطنين العرب في المساواة في الحصول على السكن، وضرورة عدم السكوت عن مثل هذه الممارسات.