في تطور سياسي لافت، عاد إيتمار بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية"، إلى حكومة بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، 18 مارس/آذار 2025، بعد استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة. وكان بن غفير قد استقال من منصبه كوزير للأمن القومي في يناير/كانون الثاني الماضي احتجاجًا على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس.
استقالة بن غفير جاءت بعد رفض الحكومة تنفيذ شروطه الثلاثة للعودة، والتي شملت: تنفيذ خطة لتهجير سكان غزة، فرض حصار كامل ومنع دخول المساعدات الإنسانية، أو استئناف الحرب بقوة. ومع استئناف العمليات العسكرية الحالية، تم تلبية شرطه الأساسي، مما مهد الطريق لعودته إلى الحكومة.
بن غفير رحب بعودة العمليات العسكرية، مؤكدًا أن حزبه يدعم "عودة إسرائيل بقيادة نتنياهو إلى القتال المكثف في غزة". وأشار إلى أن هذه الخطوة "صحيحة وأخلاقية ومعنوية" بهدف تدمير حركة حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين.
من جانبه، يسعى نتنياهو إلى تعزيز ائتلافه الحكومي لضمان تمرير ميزانية الدولة قبل نهاية مارس/آذار الجاري، حيث أن عدم إقرارها قد يؤدي إلى سقوط الحكومة تلقائيًا. عودة بن غفير إلى الحكومة تُعتبر خطوة استراتيجية لضمان الحصول على الأصوات اللازمة لتمرير الميزانية وتجنب أزمة سياسية محتملة.
يُذكر أن استئناف العمليات العسكرية في غزة أثار ردود فعل متباينة داخل إسرائيل، حيث دعت المعارضة إلى تصعيد الاحتجاجات ضد هذه الخطوة، بينما أعربت عائلات الأسرى الإسرائيليين عن "الصدمة والغضب" بسبب ما وصفوه بـ"التفكيك المتعمد لعملية إعادة أحبائهم من الأسر".
في ظل هذه التطورات، تبقى الأوضاع في المنطقة مرشحة لمزيد من التصعيد، مع استمرار العمليات العسكرية وتداعياتها السياسية على الساحة الإسرائيلية.