في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
هاجم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، وزير الامن الأسبق موشيه (بوغي) يعلون. وفي مقطع فيديو نشره، نفى نتنياهو الفضيحة التي أطلقت عليها وسائل الاعلام العبرية "قطر غيت"، بشأن علاقة بين موظفين
نتنياهو يُهدد بمقاضاة يعلون : ‘لم أحصل على أي شيء من قطر، ولكنني سأحصل عليه من بوغي‘
بمكتب رئيس الحكومة ودولة قطر. وقال نتنياهو : "لن يمنعني أي شيء من مواصلة اتخاذ القرارات الصحيحة لأمن البلاد". ووصف نتنياهو الفضحية بـ "الحملة المزيفة"، مشيرا إلى أنها "جزء من قصص تظهر في الأخبار بين الحين والآخر، منفوخة بالهواء الساخن كالبالون، ومن ثم سرعان ما يخرج منها بنفس السرعة دخل بها".
وخلال الفيديو، هاجم نتنياهو يعلون قائلا: "الناس يتثاءبون لأنهم يعرفون أن الأمر مزيف، وأن عملية تجميع الملفات لا تواكب وتيرة تفكيكها. قررتُ مقاضاة بوغي يعلون بسبب الكذبة الدنيئة التي نشرها، وكأنني تلقيت شيئًا من قطر. لم أحصل على أي شيء من قطر، ولكنني سأحصل عليه من بوغي (يقصد التعويض المالي-المحرر)، وهذه مجرد البداية. لن يثنيني شيء، حتى لو كانت حملة الابتزاز والتهديد ضدي وضد عائلتي. نحن جميعًا نعلم من أين يأتي هذا التحريض والابتزاز والتهديد، ولن يوقفني ذلك".
وقال موقع "والا" العبري الاخباري، إن نتنياهو أو أي شخص بالنيابة عنه، لم يقدم حتى الآن دعوى قضائية، أو تحذيرا قبل رفع الدعوى ليعلون، في هذه المرحلة.
وكان يعلون قد قال: "هناك معلومات استخباراتية لم تثبت بعد وتحتاج إلى التحقيق". وذكر ذلك في إشارة إلى وثائق معهد "ميمري" غير المؤكدة للباحث ييغآل كرمون، والتي نُشرت العام الماضي وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وذكرت الوثائق أن "قطر حوّلت عشرات الملايين من الشواكل إلى نتنياهو على مر السنين".
يعلون يرّد على نتنياهو : "سمعتُ أن ممول حماس ينوي مقاضاتي"
وكتب يعلون على حساب "X" ردا على كلام نتنياهو: "سمعتُ أن ممول حماس ينوي مقاضاتي. يا حبذا! ربما تكون هذه فرصة لسماع تعليقه على تمويل قطر لثلاثة من مساعديه المقربين؟ ثمة شخص معين مضغوط نتيجة لتحقيق الشاباك، والذي فُرض على تفاصيله حظر النشر. كما أن محاولة إقالة رئيس الشاباك والمستشارة القضائية للحكومة تنبع أيضاً من هذه الضغوط".
أمر حظر نشر جارف
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أصدرت محكمة الصلح في ريشون لتسيون أمر حظر نشر جارف بشأن تفاصيل القضية، التي يشتبه في أن مسؤولين رفيعي المستوى في مكتب رئيس الحكومة لهم علاقات بجهات قطرية. وكانت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا قد أمرت الشهر الماضي جهاز الأمن العام - المخابرات (الشاباك) والشرطة، بفتح تحقيق ضد مسؤولين في مكتب نتنياهو ، وذلك في أعقاب معلومات قدمت حول العلاقة بين مسؤولين يعملون في المكتب ومسؤولين مرتبطين بدولة قطر.
مصدر الصورة
مصدر الصورة