أثار قرار وزير القضاء الاسرائيلي ، يريف ليفين" بالبدء بإجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة "غالي ميارة" موجة من ردود الأفعال الغاضبة من المعارضة الاسرائيلية ، وذلك في الوقت الذي لاقت فيه الخطوة ترحيباً كبيراً من أقطاب اليمين.
وهاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد حول قرار البدء بإقالة المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال واصفاً إياه بأنه يهدف الى تفكيك المجتمع الاسرائيلي.
وأضاف قائلاً " قرر وزير القضاء قرر تفكيك المجتمع الإسرائيلي ساعة الحرب ، وهذه الخطوة ليست قانونية وتنطوي على بلطجة سياسية ، وزير القضاء أحد المسؤولين عن كارثة 7 أكتوبر لكنه لم يتعلم شيئًا مما جرى ، الوزير أضر بـ"الدولة" والقانون والجهود الحربية وسنفعل كل ما في وسعنا لإحباط هذه الخطوة".
أما زعيم حزب "معسكر الدولة" وزير الجيش الاسبق بيني غانتس فقد هاجم القرار واصفاً إياه بإعلان الحرب على الديمقراطية الاسرائيلية.
وقال " لو كنا في "دولة" سليمة لأُقيل وزير القضاء الذي دمر الديمقراطية وأضر بوحدة الشعب وزير القضاء وهو أحد المسؤولين عن الكارثة الكبرى التي لحقت بـ"إسرائيل ، لقد قررت حكومة 7 أكتوبر إعلان الحرب على كل من يعارضها ، أقول لنتنياهو توقف عن تفكيك الشعب وسنكافح بكل الوسائل القانونية لمنع إقالة المستشارة القضائية للحكومة".
فيما عقّبت النائب في الكنيست الإسرائيلي عضوة لجنة اختيار القضاة كارين الهرارقائلة " وزير القضاء قرر القضاء على الديمقراطية وقراره إقالة المستشارة القضائية إعلان حرب ولن يمر".
أما حركة "سلطة نظام الحكم" الإسرائيلية المعارضة لوزير القضاء فقد هددت قائلة ": إذا سقطت شعرة من رأس المستشارة القضائية فسنشعل "الدولة".. انظر لقد حذرناك ".
وبالمقابل فقد رحّب زعيم حزب "عوتسما يهوديت" ايتمار بن غفير بالقرار واصفاً إياه بالتاريخي والذي يضع حداً لتسلط المستشارة على حكم اليمين ، بينما وصف زعيم حزب "الصهيونية الدينية" وزير المالية بتسليئيل سموتريتش القرار بالمفصلي والذي سيساهم في منح اليمين القدرة على انفاذ مشاريعه.
ويعيد قرار ليفين الى الأذهان التظاهرات العارمة التي اجتاحت المدن الاسرائيلية قبيل السابع من أكتوبر وذلك احتجاجاً على نيّة الحكومة اليمينية باجراء تعديلات قضائية تمنح نتنياهو ووزير العدل صلاحيات كبيرة في تعيين القضاة وخاصة قضاة المحكمة العلي ، حيث هددت المعارضة الاسرائيلية الليلة بشتى أطيافها بالعودة للتظاهرات الكبرى سعياً لإحباط القرار.