أعلن وزير القضاء ياريف ليفين، مساء اليوم (الأربعاء)، عن فتح إجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي برهاف ميارا. وأبرق ليفين إلى سكرتير الحكومة المحامي يوسي فوكس برسالة قال فيها : " ستُفتتح الاجراءات بقرار حكومي
مصدر الصورة
يحجب الثقة عن المستشارة القضائية ".
وسيتم بعد ذلك اختيار أعضاء لجنة خاصة، على أن تُستدعى هذه اللجنة إلى الانعقاد. ومن ثم ستُعرض توصيات اللجنة وإحالتها إلى الحكومة لاتخاذ القرار النهائي، وأخيرا سيكون من الممكن تقديم استئنافات إلى المحكمة العليا بشأن هذه القضية. وتأتي هذه الخطوة المثيرة للجدل، على خلفية خطة الوزيرين ليفين وساعر لتغيير طريقة اختيار القضاة، والتي عارضتها غالي برهاف ميارا.
ورحّب أقطاب اليمين الحاكم بقرار تنحية وعزل المستشارة القضائية للحكومة. واتهم وزير المعارف يوآف كيش قائلا: "لقد عارضت المستشارة القضائية كل أنشطة الحكومة منذ البداية على خلفية سياسية على الإطلاق". وقال وزير الإعلام شلومو كرعي:" لقد وعدنا ووفينا. إلى البيت".
من جانبه، هاجم زعيم المعارضة يائير لابيد القرار قائلا: " ياريف ليفين قرر عبر هذا القرار، تفكيك المجتمع الإسرائيلي أثناء الحرب. ليفين، أحد الأشخاص الرئيسيين المسؤولين عن كارثة السابع من أكتوبر، لم يتعلم شيئا".
ووصف عضو لجنة الدستور عضو الكنيست غلعاد كاريف الخطوة بأنها "نقطة تحول في الديمقراطية الإسرائيلية". واضاف : "هذا عنف سياسي ومعاد للديمقراطية ومعاد للوطنية ويجب مواجهته بمقاومة شرسة في الشوارع والميادين وممرات الكنيست".
وصلاحيات المؤسسة القضائية، التي تعتبر المستشارة القضائية للحكومة أبرز قادتها، هي محل خلاف داخل المجتمع الإسرائيلي، في أكبر استقطاب منذ تاسيس الدولة.
مصدر الصورة