مركز مساواة يطالب بنك إسرائيل بضمان توسيع الخدمات المصرفية في المجتمع العربي

*معطيات مهمة:
* فقط 10% من فروع المصارف موجودة في البلدات العربية، مما يمنع التنافس على الزبائن.
*82% من المواطنين العرب لم يفحصوا بدائل للحصول على قروض الإسكان، بسبب قلة المنافسة بين البنوك في المجتمع العربي.
* عدم ملائمة السياسات المصرفية يزيد من اعتماد الأفراد على السوق السوداء وعصابات الإجرام التي تحولت الى مصدر تمويل لعائلات فقيرة ولمشاريع تبييض أموال تغذي العنف.

معدل قرض الإسكان الذي يحصل عليه العربي أقل من اليهودي ب 400 الف شيكل. معدل قروض الإسكان للعرب تصل الى 600 الف شيكل ولليهود تتجاوز المليون.

مصدر الصورة

حمل مركز مساواة بنك إسرائيل مسؤولية مراقبة توسيع وتعميق الخدمات المصرفية في البلدات العربية وذك خلال اجتماع عمل عقده مركز مساواة هذا الأسبوع مع طاقم موسع من إدارة البنك بمشاركة نائبة مدير قسم مراقبة المصارف طالي كيسار ومستشار عميد بنك إسرائيل يوأب سوفير وطاقم مهني من إدارة البنك في القدس. وقد توجه مركز مساواة الى إدارة بنك إسرائيل لمناقشة مسؤولياته في توسيع مصادر التمويل لقروض الإسكان والقروض للمصالح وللعائلات العربية وتوسيع الخدمات المصرفية المتاحة للمواطنين العرب، وقد شارك من طرف مساواة كل من مدير مركز مساواة، جعفر فرح، والمديرة التنفيذية، سهى سلمان موسى ومنسقة المرافعة القانونية والبرلمانية في مركز مساواة، نبال عردات.

افتحتت الإجتماع طالي كيسار، نائب مدير مراقبة المصارف والتي اكدت على أهمية المواضيع التي طرحها مركز مساواة. وقام مستشار عميد بنك إسرائيل يواب سوفير وطاقم قسم الأبحاث باستعراض اهم الدراسات والفعاليات التي ينفذه البنك حول المجتمع العربي. واستعرضت فيرد يفت من الطاقم المجتمعي في البنك خطة عمل قام ببلورتها مؤخرا لتعميق التثقيف المالي وتقديم برامج تربوية حول الإدارة المالية السليمة باللغة العربية، في خطوة تهدف إلى تمكين المجتمع العربي ماليًا وتقليلص الفجوات الاقتصادية. وسيرصد البنك ميزانية بقيمة 5 مليون شيكل لتنفيذ الخطة في المؤسسات التربوية والمجتمعية. حيث تم إعداد مجموعة من كتب الإرشاد والألعاب لترافق نشاطات التثقيف المالي التي سينفذها البنك.

مصدر الصورة

وتم الاتفاق على إتاحة خطة التثقيف المالي الاستراتيجية للمراجعة: حيث سيتم عرض وثيقة الاستراتيجية المالية على مجموعة من الخبراء والمؤسسات العربية لمراجعتها وإبداء الملاحظات. وسينظم البنك مؤتمر خاص للكشف عن الخطة امام ممثلي الجمهور العربي.


وحول تعزيز الخدمات المالية للمجتمع العربي: شدد مدير مركز مساواة جعفر فرح على ضرورة إتاحة البرامج والخدمات المالية بطريقة ملائمة للمجتمع العربي، وانتقد تحويل تنفيذ بعض المشاريع إلى جهات خارجية دون إشراك المؤسسات العربية المتخصصة. وتم منافشة سبل توسيع الخدمات المصرفية في البلدات العربية حيث تم الكشف عن دراسات مهمة حول منالية الخدمات المصرفية في المجتمع العربي، والتي كشفت عن فجوات كبيرة منها فقط 2.8% من قروض الإسكان تمنح للعائلات العربية. حيث يحصل العربي على معدل قروض إسكان أقل من اليهودي ب 400 الف شيكل. معدل قروض الإسكان للعرب تصل الى 600 الف شيكل ولليهود تتجاوز المليون.

وأكدت منسقة المرافعة القانونية والبرلمانية في مركز مساواة نبال عردات على أهمية الزام إدارات البنوك: توسيع فروعها في البلدات العربية وتحسين أدوات التمويل المتاحة للمجتمع العربي. وعقد لقاءات مباشرة بين المجتمع العربي وإدارات المصارف وصناديق الاستكمال والتوفير. سيفحص بنك إسرائيل إمكانية تنظيم لقاء بين ممثلي المجتمع العربي ومدراء البنوك لمناقشة الحلول العملية.

أشارت المديرة التنفيذية في مركز مساواة سهى سلمان موسى الى أهميةتدخل البنك في سياسات تخصيص وتخطيط الأراضي، حيث يشكل عدم تنظيم الأراضي العربية أحد أبرز العوائق أمام الحصول على القروض العقارية. وطالبت بتشجيع البنوك على تطوير منتجات مالية مناسبة للمجتمع العربي: خاصة فيما يتعلق بقروض الإسكان والتمويل للمشاريع الصغيرة. وأهمية إشراك ممثلي المجتمع العربي في مراحل التشريع المصرفي: لضمان صياغة قوانين تعكس احتياجات المواطنين العرب ولا تهمشهم اقتصاديًا. وتعزيز دور شركات الدفع الإلكتروني في المجتمع العربي: مركز مساواة سيتواصل مع شركات مثل "بيتب"، "فيزا" و"إسرائيل كارد" لتوسيع استخدام وسائل الدفع الحديثة في المجتمع العربي.

مصدر الصورة

تمثيل عادل للعرب في القطاع المالي

كما تم المطالبة بتعزيز التمثيل العربي في المؤسسات المصرفية بما في ذلك بطاقم بنك إسرائيل، حيث تم اقتراح تنظيم لقاءات خاصة لرؤساء السلطات المحلية العربية مع مسؤولي بنك، وذلك لتعزيز التواصل وتحقيق إشراك حقيقي في عملية صنع القرار المالي.

أكد فرح على أن دمج المجتمع العربي ماليًا لا يقتصر فقط على تقديم خدمات مصرفية، بل يتطلب سياسات شاملة تعزز التنافس بين المصارف، تضمن الشفافية المالية، وتقلل الاعتماد على السوق السوداء . لا يمكن الحديث عن اقتصاد متطور دون إشراك 20% من المواطنين في النظام المالي بشكل عادل ومنصف.