بتهمّة جني أموال "الحماية" والابتزاز: تقديم لائحة اتهام بحق اب وابنه من رهط

مصدر الصورة

قدّمت النيابة العامّة، مؤخّرًا، لائحة اتّهام إلى المحكمة المركزيّة في بئر السبع، بحق أب وابنه من سكان مدينة رهط، بعد أن قاما بجمع أموال الحماية (خاوة) من خلال تهديد أصحاب مصالح تجاريّة مختلفة في المنطقة الصناعيّة "عيدان هنچڤ".

يُذكر أنّه تفاقمت، في السّنوات الأخيرة، ظاهرة تحصيل رسوم الحماية (خاوة) في أرجاء مختلفة من البلاد، وفي منطقة الجنوب تحديدًا، ما تسبّب بإحداث أضرار، وسرقات وحرق مواقع البناء والمصالح التجاريّة؛ حيث أُجبر العديد من أصحاب المصالح التجاريّة على دفع مبالغ ماليّة كبيرة، خوفًا من تعرّض ممتلكاتهم للأضرار.

مرفق بيان من النيابة:

"وفقًا للائحة الاتّهام، التي قدّمها المحامي نتانئيل يونا، من مكتب النيابة العامّة – لواء الجنوب، فقد وقعت بين الأعوام 2012 و2024 عدّة أحداث متعلّقة بالإضرار بالممتلكات، سرقات، التسبّب بحرائق عمدًا، وتهديدات لكبار المسؤولين في موقع "عيدان هنچڤ". وبَدءًا من عام 2012، عمد أحمد دهابشة بإيصال رسائل واضحة إلى أصحاب المصالح التجاريّة والمسؤولين الكبار في الموقع، لهدف الحصول على أجر مقابل "الحماية"، وكلّ مَن لا يدفع ستتعرّض مصلحته التجاريّة إلى أضرار! وفي عام 2017، انضم إلى الابن. وفي الواقع، استسلم أصحاب بعض المصالح التجاريّة إلى الضغوطات وقاموا بدفع رسوم "الحماية"، بعضهم نقدًا وبعضهم من خلال نظام فواتير وهميّة تحت عنوان "مقاول ثانوي". هذا ودفع أصحاب مصالح تجاريّة آخرون الأموال من دون أن يعرفوا السبّب لذلك، أو ما هي الخدمة الفعليّة التي يحصلون عليها مقابل هذه الأموال.

وقال البيان "على سبيل المثال، طُلب من إحدى الشركات العاملة في الموقع دفع مبلغ شهري بقيمة 5000 شيكل لكي يضمن أصحابها هدأة البال. لكن رغم عمليّة الدفع، تعرّض المزوّدون الّذين تعاملوا مع الشّركة إلى سرقة معدّات بقيمة عشرات آلاف الشواقل. وعندما تقدّمت الشركة بشكوى إلى الشرطة بشأن السّرقة، صرّحت بأنّ لديها شكوك بخصوص شركة "الحماية" (خاوة) التي تقدّم الخدمة في الموقع، لأنّها طلبت منها مبلغًا باهظًا، وعندما رفضت الدفع أبلغها أحد الحرّاس بأنّهم "من اليوم فصاعدًا ليسوا مسؤولين عن الحماية". وبعد عدّة سنوات، وقعت حوادث إضافيّة من الحرائق والاقتحامات وإطلاق النار على أحد المقاولين الذي كان يعمل لدى الشّركة في الموقع".

وأردف البيان "مع توسّع عمل الشركة، تبدّلت متطلّبات الحماية، ولم تعد الشركة بحاجة إلى خدمات "الحماية" المقدّمة من قبل المتهم. ورغم ذلك، ومن منطلق الخوف بإلحاق أضرار حقيقيّة في المصلحة التجاريّة، استمرّت الشركة بدفع رسوم "حماية" بشكل شهري إلى أحمد دهابشة بقيمة 4500 شيكل".

ومن جهةٍ أخرى "وفي حالة أخرى، عرّف عودة دهابشة نفسه، عام 2022، كحارس لإحدى الشركات في الموقع، وكان يتقاضى أجرًا من خلال شركة توظيف خارجيّة. بعد دخول مدير جديد إلى المصنع، وقعت حوادث سرقة لأدوات ومعدّات في الموقع. تعهّد المتّهمان بالتّحقيق في الأمر، حتّى أنّهما وافقا على تعويض المتضرّر بتقليص رسوم "الحماية" المستحقّة. لكنّهما طالبا، أيضًا، بدفع أجور حرّاس إضافيّين. وعندما رفض المدير ذلك، هدّده عودة بالقول أنّه لولا وجوده في الموقع لما كان المدير موجودًا أساسًا. ونتيجة لهذه التّهديدات، اضطرّ المدير إلى زيادة عدد "الحرّاس"، بناءً على مطالب المتّهمَين".

وأكمل البيان "وفي حالة أخرى طُلب من شركة قامت بشراء مبنى في الموقع بدفع رسوم "حماية" (خاوة)، بعد أن قيل لأصحاب الشركة أنّ المبادرين السابقين دفعوا مبالغ مماثلة. هذا وبدأت الشركة بدفع 2500 شيكل شهريًا، وبعد مضيّ أشهر قليلة اضطرّت الشركة إلى مضاعفة المبلغ إلى 5000 شيكل".

وأكد البيان "هذا وتمّ تقديم طلب اعتقال بحق المتّهمَيْن لحين انتهاء الإجراءات القانونيّة بحقّهما، إضافةً إلى المطالبة بمصادرة عشرات الآلاف من الشواقل التي تم ضبطها نقدًا".

واختتم البيان "وتُوجّه لائحة الاتّهام إلى المتّهمَيْن تهمة جمع أموال "حماية" (خاوة)، كما توجّه إلى أحمد أيضًا تهمة الابتزاز عن طريق التّهديد". حسب البيان