عقدت لجنة الأمن القومي البرلمانية، يوم أمس الثلاثاء، جلسة لبحث اقتراح قانون توسيع وسائل مكافحة منظمات الاجرام، والذي قدمه عضو الكنيست موشيه سعدة من حزب الليكود.
مصدر الصورة
ويشمل اقتراح القانون إعطاء صلاحيات لوزير الأمن القومي للإعلان عن منظومة انها منظمة إجرامية بناء على تقرير من الشرطة، وكذلك الحجز على أملاك لمنظمات إجرامية ولناشطين فيها، وتقييدات على لقاءات المحامين مع المشتبه بهم. وقد شارك في الجلسة البروفيسور محمد وتد، رئيس الكلية الاكاديمية رمات غان، ود.تال ميمران، باحث من الجامعة العبرية، وممثلون عن الشرطة ووزارة القضاء ومنظمات اجتماعية.
وقد انتقد عضو الكنيست سعدة النيابة العامة التي لم ترسل مندوبا عنها للجلسة. جاءت مشاركة البروفيسور وتد بناء على كونه خبيرا في القضاء الجنائي والقانون، بحيث قال " ان العديد من الأبحاث الاكاديمية والمقالات التي نشرها، دعا من خلالها الى المشرع الإعلان عن منظمات الاجرام منظمات إرهابية، مع اجراء التشريع المناسب لذلك ".
وقال بروفيسور وتد :" مع ذلك، اقتراح القانون لا يعطي ردا كاملا لمكافحة الاجرام المنظم بشكل ناجع، وفي اقتراح القانون نقص بما يتعلق في الوسائل التكنولوجية المطلوبة لاثبات الدلائل ".