في ظل تصاعد جرائم القتل والجريمة المنظمة في المجتمع العربي، ناقشت اللجنة للأمن القومي في الكنيست اليوم (الثلاثاء) مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست موشيه سعادة، والذي يهدف إلى تشديد إجراءات إنفاذ القانون في مواجهة منظمات الجريمة.
البروفيسور محمد وتد، رئيس الكلية الأكاديمية رامات غان، الذي شارك في الجلسة كخبير في القانون الجنائي والدستوري ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، أشاد بمبادرة التشريع التي من المفترض أن تمنح جهات إنفاذ القانون أدوات إضافية لمواجهة هذه الظاهرة. كما أشار إلى سلسلة من الأبحاث والمقالات الأكاديمية التي نشرها، والتي دعا فيها المشرعين إلى تصنيف منظمات الجريمة كمنظمات إرهابية، مع إجراء التعديلات التشريعية اللازمة، مشددًا على العلاقة الوثيقة بين هاتين الظاهرتين الخطيرتين.
ومع ذلك، أكد البروفيسور وتد أن "مشروع القانون لا يوفر استجابة شاملة وفعالة لمكافحة الجريمة المنظمة، فبالرغم من الخطوة المهمة التي تربط بين الإرهاب والجريمة المنظمة، إلا أن القانون يفتقر إلى الأدوات التكنولوجية الضرورية لتعزيز الأدلة في مواجهة منظمات الجريمة". وأضاف أنه في حال عدم إدراج مجموعة من الأدوات التكنولوجية تحت إشراف قضائي، فإن القانون قد يتبين عدم فاعليته مستقبلاً، تمامًا كما حدث مع قانون مكافحة الجريمة المنظمة الصادر عام 2003.