قدمت الحركة من أجل جودة الحكم اليوم (الثلاثاء) التماسًا عاجلًا للمحكمة العليا، تطالب فيه بإبعاد المستشارين البارزين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتهمين بالتورط في قضية "العلاقات القطرية"، والتي يجري التحقيق فيها حاليًا من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك).
ويستهدف الالتماس إبعاد كل من إلي فلادشتاين، يوناتان أوريخ، وإسرائيل أينهورن، الذين يُشتبه بأنهم أقاموا علاقات تجارية مع قطر، مما أثار مخاوف بشأن تضارب المصالح والإضرار بأمن الدولة.
وجاء في الالتماس أن التحقيقات الصحفية كشفت أن فلادشتاين عمل كمتحدث غير رسمي لصالح قطر داخل مكتب رئيس الوزراء، بينما قدم كل من أوريخ وأينهورن خدمات استشارية وعلاقات عامة للدولة الخليجية عبر شركة يملكونها.
وأشارت الحركة إلى أن بعض هؤلاء المستشارين لا يحملون تصاريح أمنية ملائمة، ورغم ذلك لا يزالون يعملون في بيئة شديدة الحساسية داخل مكتب رئيس الحكومة، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الأمنية الإسرائيلية.
تحقيق أمني ومناصب حساسة
وقال المحامي إيليعاد شراغا، رئيس الحركة: "لا يمكن القبول بأن يستمر أشخاص خاضعون لتحقيق أمني بتهم تتعلق بالمس بأمن الدولة في العمل داخل أحد أكثر المكاتب حساسية في إسرائيل، خاصة في ظل الحرب".
وطالبت الحركة المحكمة العليا بعقد جلسة طارئة للنظر في القضية، محذرة من أن استمرار هؤلاء المستشارين في مناصبهم قد يعرض أمن إسرائيل للخطر في فترة حساسة للغاية.