قلق في الشارع ‘الحريدي‘ من التجنيد والتهديد بإسقاط الحكومة : ‘سنستقيل إذا لزم الأمر‘

مصدر الصورة (Photo by JOHN WESSELS/AFP via Getty Images)

في الوقت ذاته، تعارض "الصهيونية الدينية" استمرار صفقة التبادل الثانية، بينما تقترب الكنيست من لحظة الحسم بشأن إقرار الميزانية العامة، ما يهدد بتفكك الحكومة إذا لم يتم تمريرها.
خلال اجتماع رؤساء الائتلاف اليوم (الأحد)، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزمه تمرير الميزانية قبل التصويت على قانون التجنيد ، لكن وزير الإسكان يتسحاق غولدكنوفف (يهدوت هتوراه) رد بغضب قائلا: "نستطيع الاستقالة إذا لزم الأمر". أجابه نتنياهو قائلاً: "لا خيار أمامنا"، مشددا على أن البلاد لا تزال في حالة حرب.

تصاعد التوتر داخل الائتلاف

وأكد غولدكنوفف أنه لن يقبل تمرير الميزانية دون تشريع قانون التجنيد، مضيفا: "نحن ننتظر هذا القانون منذ عامين. إذا لم يكن هناك قانون، فلن تكون هناك ميزانية ولا حكومة". كما شدد على أن هدف حزبه ليس المناصب أو الرواتب، بل الحفاظ على مصالح المجتمع الحريدي.
من جانبه، أعرب نائب الوزير أوري ماكليف (ديغل هتوراه) عن إحباطه من بطء التقدم، قائلا إن "كل ما جرى حتى الآن هو مناقشات فارغة دون أي تقدم حقيقي".

ضغوط متزايدة وأزمة وشيكة

قبل شهرين، هددت الأحزاب الحريدية بعدم التصويت لصالح الميزانية بسبب عدم التقدم في قانون التجنيد، لكنها تراجعت في اللحظة الأخيرة وصوتت مع الائتلاف. ورغم نفي وجود أي اتفاقات سرية، بدأت لجنة الخارجية والأمن بعد ذلك فترة وجيزة مناقشة قانون التجنيد.
وخلال الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة الاجتماعات بضغط من نتنياهو الذي طالب بإحراز تقدم ملموس لمنع معارضة الأحزاب الحريدية خلال التصويت على الميزانية. ومن المتوقع أن تشهد لجنة المالية نقاشات مكثفة الشهر المقبل تمهيدا للتصويت النهائي على ميزانية 2025. وإذا لم يتم تمرير الميزانية بحلول نهاية آذار، فستُحل الكنيست وتُجرى انتخابات جديدة.

الجدل حول "العقوبات الاقتصادية"

وبحسب تقرير نشره موقع واينت فان لجنة الخارجية والأمن تركز هذا الأسبوع على مناقشة "العقوبات الاقتصادية الشخصية" ضد طلاب المدارس الدينية الذين يرفضون التجنيد. ورغم معارضة الأحزاب الحريدية لهذه العقوبات، هناك دعوات من أعضاء اللجنة لتطبيق إجراءات صارمة ضد المتهربين من الخدمة العسكرية.
وبحسب التقرير فانه رغم الضغوط، لا يزال هناك خلافات جوهرية حول صياغة القانون . رئيس اللجنة، يولي إدلشتاين، يواجه انتقادات حادة من الأحزاب الحريدية، التي تتهمه بمحاولة إسقاط الحكومة. ووفقا لمصادر في يهدوت هتوراه، "يبدو أن إدلشتاين يعمل بشكل منهجي لإفشال الحكومة الحالية".

غضب في الشارع الحريدي

في الشارع الحريدي، يتصاعد الغضب من فشل الأحزاب الدينية في تحقيق وعودها بشأن قانون التجنيد وُضعت مؤخرا لافتات في المدن الحريدية موجهة إلى يتسحاق غولدكنوبف تطالبه بالحسم: "لقد حان وقت القرار ، سنتان من الوعود بلا نتائج نطالب بإقرار قانون التجنيد قبل الميزانية بلا أعذار".

يشار الى ان بعض الحريديم تفهموا تعقيدات تمرير القانون في ظل الحرب والتعبئة الواسعة لقوات الاحتياط، لكن آخرين يرون أن الوقت قد حان لتحقيق الوعود ويعتبر فرض عقوبات اقتصادية صارمة على المتهربين من التجنيد خطا أحمر لا يمكن تجاوزه بالنسبة للأحزاب الحريدية.

في نهاية المطاف، أي صيغة نهائية للقانون ستُعرض على الحاخامات لاتخاذ القرار النهائي، ما يضيف بعدا دينيا حاسما لهذا النزاع السياسي.