لجنة التحقيق توصي بحل مجلس بلدية الناصرة وتعيين لجنة مُعيّنة

أوصت لجنة التحقيق التي عُيّنت من قبل وزارة الداخلية لحصر أداء بلدية الناصرة بحل المجلس البلدي وتعيين لجنة مُعيّنة تتولى إدارة شؤون البلدية، في ظل ما وصفته بـ"الإدارة غير السليمة والانهيار المالي الحاد"، الذي يهدد قدرة البلدية على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية لسكان المدينة.

أبرز توصيات اللجنة:

حل المجلس البلدي وتعيين لجنة مُعيّنة – أكدت اللجنة أن رئيس البلدية والمجلس البلدي غير قادرين على إدارة شؤون المدينة بما يتماشى مع المتطلبات القانونية، مما يستوجب تعيين لجنة مُعيّنة لتسيير الأمور وفق معايير إدارية سليمة.

تنفيذ خطة تقشف عاجلة – شددت اللجنة على ضرورة اتخاذ تدابير مالية فورية، تشمل تقليص عدد الموظفين في البلدية بشكل ملحوظ، وإلغاء الوظائف غير الضرورية، وتقليل النفقات التشغيلية غير الأساسية.

رفع الإيرادات وتحسين الجباية – أوصت اللجنة بضرورة تحسين تحصيل الضرائب المحلية (الأرنونا)، واتخاذ خطوات قانونية صارمة لتحصيل الديون المتراكمة، ووقف التجاوزات في منح الإعفاءات الضريبية غير القانونية.

إعادة هيكلة الجهاز الإداري – أكدت اللجنة على الحاجة إلى إعادة تنظيم الهيكل الإداري للبلدية، بما يشمل تعيين مسؤولين مؤهلين في المناصب الإدارية الرئيسية، مثل المحاسب العام ومدير الموارد البشرية، التي بقيت شاغرة أو لم يتم إدارتها بكفاءة لفترة طويلة.

إصلاح النظام المالي وضبط الميزانية – أوصت اللجنة بوضع آليات رقابة صارمة على تنفيذ الميزانية، بما في ذلك تعيين مراقب مالي مستقل لضمان الشفافية في إدارة الأموال العامة ومنع الإنفاق غير القانوني أو غير المبرر.

إيقاف التجاوزات في إجراءات التخطيط والبناء – دعت اللجنة إلى فرض رقابة صارمة على إصدار تصاريح البناء والتأكد من توافقها مع القوانين، مع وقف التجاوزات في منح التراخيص مقابل شيكات غير مضمونة أو من دون استيفاء الدفعات المطلوبة.

تحسين الخدمات الأساسية – شددت اللجنة على ضرورة معالجة القصور الحاد في الخدمات البلدية الأساسية، لا سيما في مجالات النظافة، البنية التحتية، التعليم، والصحة العامة، وإعادة تخصيص الموارد بشكل يضمن تقديم هذه الخدمات بمستوى يليق بسكان المدينة.

اتخاذ إجراءات ضد المخالفات الإدارية والمالية – أوصت اللجنة بإجراء مراجعة شاملة للقرارات المالية والإدارية التي اتخذت في السنوات الأخيرة، مع إمكانية فتح تحقيقات رسمية ضد الجهات التي يثبت تورطها في سوء إدارة الموارد العامة.

خلاصة التقرير

وخلصت اللجنة إلى أن بلدية الناصرة تعاني من سوء إدارة مالي وإداري ممنهج، أدى إلى تفاقم العجز المالي وتدهور مستوى الخدمات. وأكد التقرير أن التدخل الفوري عبر تعيين لجنة مُعيّنة هو الحل الوحيد لضمان استقرار المدينة واستعادة الأداء الإداري السليم للبلدية.