مركز مناهضة العنصرية يطالب "غرينلندر" بتعويضات والاعتذار عن تمييز عنصري ضد زبونتين عربيتين

في خطوة قانونية تهدف إلى محاسبة الممارسات التمييزية في الحيّز العام، توجه مركز مناهضة العنصرية، من تأسيس المركز الإصلاحي للدين والدولة، برسالة رسمية إلى إدارة شبكة متاجر "غرينلندر" مطالبًا بتعويض مالي قدره 100,000 شيكل لكل واحدة من السيدتين العربيتين اللتين تعرضتا لمعاملة مهينة في أحد فروع الشبكة، إضافة إلى اعتذار علني عن السلوك العنصري الذي واجهتاه.

الحادثة وقعت عندما دخلت السيدتان، وهما موظفتان في القطاع العام، إلى أحد متاجر الشبكة داخل مركز تجاري بهدف استبدال قطعة ملابس تم شراؤها مسبقًا. إلا أنهما، وخلافًا للزبائن الآخرين، قوبلتا بتجاهل تام من قبل الموظفة التي رفضت التعامل معهما أو تقديم الخدمة دون أي تفسير واضح. وعندما حاولتا الاستفسار عن السبب، تم التعامل معهما بفظاظة قبل أن يتم طردهما من المتجر، في وقت استمرت فيه الموظفة في خدمة الزبائن اليهود دون أي عائق، مما يعكس سياسة تمييز واضحة على أساس قومي.

المحامية نوعام برايس التي تقدمت بالشكوى باسم السيدتين أكدت أن ما حدث يشكل انتهاكًا صارخًا لقانون منع التمييز في الخدمات العامة، مشيرة إلى أن رفض تقديم الخدمة بهذه الطريقة لا يعد مجرد تصرف فردي، بل هو ممارسة عنصرية منظمة تتنافى مع مبادئ المساواة التي ينص عليها القانون. وأوضحت في رسالتها أن السلوك الذي واجهته السيدتان يشكل أيضًا تشهيرًا علنيًا ومساسًا بكرامتهما، مطالبة إدارة "غرينلندر" بتحمل المسؤولية الكاملة واتخاذ خطوات فعلية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

مصدر الصورة

في الرسالة، طالب مركز مناهضة العنصرية بتقديم تعويض مالي لكل من السيدتين نظرًا للأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بهما جراء هذه المعاملة العنصرية، إلى جانب اعتذار رسمي وعلني من قبل إدارة الشبكة عن هذا السلوك المشين. كما طالب المركز باتخاذ تدابير ملموسة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، من خلال تدريب الموظفين على مبادئ عدم التمييز، ووضع سياسة واضحة تضمن تقديم الخدمات لجميع الزبائن بشكل متساوٍ ودون تفرقة.

الحادثة أثارت موجة من الاستياء، إذ يرى مركز مناهضة العنصرية أنها تعكس نمطًا خطيرًا من التمييز في المتاجر الإسرائيلية ضد المواطنين العرب، وهي ليست الواقعة الأولى من نوعها. إذ تتزايد الشكاوى بشأن ممارسات عنصرية مماثلة في عدد من المؤسسات التجارية، وهو ما يستدعي فرض رقابة أكثر صرامة على تنفيذ قوانين منع التمييز وفرض عقوبات على المخالفين.

المركز أكد أنه سيتابع القضية قانونيًا وإعلاميًا ولن يسمح بإغلاق الملف دون محاسبة جدية، مشددًا على أن هذه الواقعة تشكل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الشركات التجارية بالمساواة وعدم التمييز، ومدى استعداد السلطات لمحاسبة الجهات التي تنتهك هذه المبادئ. في الوقت الذي تستمر فيه الضغوط على الشركات لاحترام قوانين المساواة، تبقى هذه القضية قيد المتابعة انتظارًا لرد إدارة "غرينلندر" قبل اتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية.