برعاية المجلس المحلي كفر ياسيف والدفاع العام – وزارة العدل، أطلق المحامي مراد خوري مبادرة قانونية توعوية تهدف إلى إحداث تغيير حقيقي بين جيل الشباب وترسيخ قيم العدالة، المسؤولية واحترام القانون
المحامي مراد خوري، وهو محامٍ ومحاضر في القانون، أخذ على عاتقه مسؤولية مواجهة ظاهرة العنف المتفاقمة في المجتمع، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن خلق التغيير لا يقتصر على نشر منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي أو التعبير عن القلق العام، بل يتطلب عملًا ميدانيًا ملموسًا. بناءً على ذلك، بادر المحامي خوري بمشروع تعليمي يهدف إلى تزويد الطلاب بالأدوات القانونية التي تساعدهم على فهم النظام القضائي، عواقب الجرائم الجنائية، وأهمية الامتثال للقانون.
في إطار هذه المبادرة، التي تُقام تحت رعاية المجلس المحلي كفر ياسيف والدفاع العام – وزارة العدل، يقوم المحامي خوري بزيارة المدارس الثانوية والإعدادية في البلدة، حيث يقدم محاضرات معمقة حول أسس القانون الجنائي، سن المسؤولية الجنائية، الجرائم الإلكترونية، العواقب القانونية الجسيمة للجرائم، وأهمية سيادة القانون كدعامة أساسية في المجتمع الحديث.
حتى الآن، انطلقت هذه المبادرة في مدرستين رئيسيتين – مدرسة المنارة ومدرسة المطران، حيث أبدى الطلاب اهتمامًا كبيرًا، شاركوا بفعالية، وطرحوا أسئلة هامة تدل على وعيهم وفكرهم النقدي.
أكد المحامي خوري على هدف المبادرة قائلاً: "المحامي ليس مجرد ممثل قانوني – بل هو مربي، قائد، ونموذج يُحتذى به. علينا أن نكون قدوة في الأخلاق، النزاهة، احترام الآخر والتمسك بسيادة القانون. أؤمن بأن التعليم القانوني الصحيح منذ الصغر يمكن أن يؤدي إلى تغيير اجتماعي جذري، ويمنع الانزلاق إلى الإجرام، ويساهم في بناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارًا."
في ظل تفاقم العنف في المدارس، الاعتداءات على العاملين في قطاع الصحة، وامتلاء وسائل التواصل الاجتماعي بالمحتويات العنيفة والمحرضة، تصبح مثل هذه المبادرات ضرورة لا غنى عنها. مبادرة المحامي خوري لن تتوقف هنا، بل سيتم توسيع نطاقها لتشمل مدارس إضافية في كفر ياسيف، حيث سيواصل بنفسه قيادة المحاضرات وإيصال رسالة واضحة وصريحة ضد العنف.
أعرب المجلس المحلي كفر ياسيف والدفاع العام – وزارة العدل عن دعمهم الكبير لهذه المبادرة، مشيدين بدور المحامي خوري وإسهامه في تعزيز الوعي القانوني بين الشباب. نشاطه يشكل ركيزة أساسية في تعليم القيم واحترام القانون لدى الجيل الجديد.
نأمل أن تشكل هذه المبادرة خطوة حاسمة في تعزيز وعي الشباب تجاه النظام القضائي ودورهم كمواطنين مسؤولين في المجتمع.