مظاهرة حاشدة في أم الفحم تنديدًا باستفحال الجريمة والعنف في المجتمع العربي ورفضًا لمخطط التهجير في غزة

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

شهدت مدينة أم الفحم إستعدادات مكثفة قبيل انطلاق المظاهرة القطرية المقررة اليوم، إحتجاجًا على تفشي العنف والجريمة في المجتمع العربي، ورفضًا لمخطط الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، فيما شارك آلاف من المجتمع العربي في هذه المظاهرة الحاشدة،وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة وحرس الحدود في محيط المكان.

مصدر الصورة

في حين يعاني المجتمع العربي منذ بداية العام 2025 تصاعداً ملحوظاً في أعمال العنف والجريمة، حيث لقي 27 شخصاً حتفهم جراء جرائم إطلاق نار وحوادث عنف مختلفة. أي مايعادل ضعفين بالمقارنة مع بداية العام المنصرم،وقد كان الأسبوع الأخير من كانون الثاني الماضي والأسبوع الأول من شباط الجاري هو الأكثر دموية، حيث قتل 10 أشخاص في جرائم إطلاق نار، كان من بينها جريمتان ثلاثيتان في مدينة أم الفحم وقرية أبو سنان، إضافة إلى مقتل الطبيب عبد الله عوض من بلدة المزرعة، خلال عمله داخل عيادته في بلدة كفرياسيف.

الشرطة، التي أصدرت بيانًا حول الجريمة الثلاثية في أم الفحم، أفادت أنها اعتقلت ثلاثة أشخاص فقط في هذه الجريمة، بينما لم يتم الإعلان عن أي اعتقالات في الجرائم الأخرى التي شهدها المجتمع خلال الأسابيع الأخيرة.

وتستمر آفة الجريمة والعنف في المجتمع العربي بالتصاعد بشكل كبير جدًا، حيث نشرت جمعية مبادرات إبراهيم بالأرقام الرسمية للجريمة في المجتمع العربي لعام 2024. قتل 230 مواطناً عربيًا جراء العنف المستشري في المجتمع العربي في العام الماضي.

مصدر الصورة

فبعد عام 2023، الذي كان عامًا قياسيًا في الجريمة والذي ارتفع فيه عدد الضحايا في ذلك العام بأكثر من 100 بالمئة مقارنة بالعام 2022، بقي عدد الضحايا في عام 2024 مشابهًا لعدد الضحايا في عام 2023، ومرتفعًا جدًا مقارنة بالسنوات السابقة.

ففي عام 2024، ومن أصل 230 جريمة قتل، تم حل 31 قضية فقط أي (14.8%) من الجرائم.

وأوضحت جميعة مبادرات إبراهيم أن فك رموز قضايا الجرائم التي انتهت بالقتل أمر بالغ الأهمية من أجل بناء ثقة الجمهور في الشرطة ونظام إنفاذ القانون.

وذكرت أن حالات القتل غير العمد والقتل التي لا تصل إلى لائحة اتهام تعزز شعور المواطنين العرب بأن أمنهم ليس على رأس أولويات الدولة، وتضعف الثقة في مؤسساتها، وتقلل من الاستعداد للتعاون مع جهاز تطبيق القانون.

مصدر الصورة مصدر الصورة