تيسير خالد: على الدول العربية والإسلامية الانضمام إلى مجموعة لاهاي لحماية العدالة الدولية

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، الدول العربية والإسلامية، وفي المقدمة مصر والسعودية والجزائر وتركيا وباكستان وإندونيسيا، إلى الانضمام إلى "مجموعة لاهاي"، التي بادرت إلى تشكيلها دول جنوب أفريقيا وماليزيا وكولومبيا وناميبيا وتشيلي وبوليفيا والسنغال، بهدف حماية العدالة الدولية وتثبيت قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة كما في الضفة الغربية بما فيها القدس، ومواجهة ما وصفته هذه الدول بأنه تحدٍ لأوامر محكمة العدل الدولية ومحاولات الكونغرس الأمريكي فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

ووجه في هذا السياق التحية والتقدير لكل من وزير الشؤون الدولية لجنوب أفريقيا، رونالد لامولا، الذي أكد أن الحملة تهدف للتأكد من الالتزام بالقانون الدولي وحماية الضعفاء، وأن تشكيل المجموعة رسالة واضحة بأن لا دولة فوق القانون ولا جريمة بدون عقاب. كما أشاد برئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، الذي أكد على ضرورة حماية أسس القانون الدولي الواجب على المجتمع الدولي الدفاع عنه، وضرورة وضع حد للمعايير المزدوجة التي تمارسها الدول الغربية عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، وضرورة امتثالها للقانون الدولي.

معايير مزدوجة

وأضاف أن هذه الخطوة، التي أقدمت عليها هذه الدول بمبادرة من جنوب أفريقيا وماليزيا، تعكس الغضب المتزايد في دول العالم إزاء ما يُنظر إليه على أنه معايير مزدوجة للقوى الغربية عندما يتعلق الأمر بالقانون الدولي، في إشارة واضحة إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول 2024 حول ما يمكن للدول الأعضاء القيام به لضمان امتثال إسرائيل لأحكام محكمة العدل الدولية، التي دعت قبل ذلك بشهرين إسرائيل إلى وضع حد لوجودها في الأراضي الفلسطينية بعد 1967، وإنهاء أي تدابير تسبب تغييرًا ديمغرافيًا أو جغرافيًا، في خطوة قضائية غير مسبوقة، باعتبار أن استمرار وجود إسرائيل في هذه الأراضي غير قانوني، وينبغي عليها سحب قواتها في غضون 12 شهرًا.

وتابع قائلًا: عندما تتجاهل إسرائيل القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفتوى أعلى هيئة قضائية دولية، ولا تعير أي اهتمام لأحكام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية، ويؤيد وزير الخارجية الأمريكي الجديد ماركو روبيو مشروع قانون في الكونغرس بفرض عقوبات على أي فرد أو كيان على اتصال بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد أمريكا أو حليف لها، فإن أولى واجبات الدول التي تحترم سيادتها وتحترم القانون الدولي وتنبذ ازدواجية المعايير هو الاتحاد في مواجهة تصرف كل من الولايات المتحدة وإسرائيل كدول استثنائية فوق القانون الدولي والعدالة الدولية والشرعية الدولية، في محاولة لحماية العدالة الدولية من صلف وغطرسة القوة وتكريس قانون الغاب في العلاقات بين الدول.