رئيس الوزراء الفلسطيني يلتقي سفراء وقناصل ورؤساء البعثات الدبلوماسية

مصدر الصورة تصوير شادي حاتم

ووزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة سماح حمد، ووزيرة الدولة لشؤون الخارجية فارسين شاهين.
واستعرض رئيس الوزراء الجهود الحكومية المبذولة في قطاع غزة من خلال غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة وطواقمها الميدانية العاملة في قطاع غزة، لتنفيذ خطة الإغاثة والإنعاش المُبكر والاستجابة الطارئة للقطاع للـ 6 أشهر القادمة.

وشدد رئيس الوزراء أمام ممثلي السلك الدبلوماسي على " أهمية مساندة المجتمع الدولي لجهود المؤسسات الفلسطينية والتنسيق معها لتعزيزها على صعيد الإغاثة الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية والتعافي الاقتصادي، وإعادة عجلة الإنتاج لتجاوز مرحلة الاعتماد على الإغاثة " .

وأشار مصطفى إلى أن غرفة العمليات الحكومية الطارئة لقطاع غزة باشرت عملها عبر لجان مشتركة من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية في الضفة الغربية إلى جانب طواقم العمل الميداني في القطاع خصوصا في موضوعات: الإيواء، المساعدات الإنسانية، إزالة الركام، وتوجيه المساعدات عبر آليات وزارة التنمية الاجتماعية، بالإضافة للمساعدة في ترميم المنازل المتضررة بشكل جزئي.

إل ذلك، قال رئيس الوزراء: "قريبا سيتم إطلاق تقرير مفصل للخسائر والأضرار في قطاع غزة، والذي يجري العمل عليه مع الشركاء من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، ويشمل إلى جانب الأضرار والخسائر في البنية التحتية والمنازل، الجانب الاجتماعي والاقتصادي والزراعي والعديد من القطاعات الأخرى، إذ سيتم تحويله لخطة عمل مركزة في الإعمار والتعافي".

وأضاف مصطفى: "هناك مناقشات مع الشركاء ومع عديد الأطراف في المجتمع الدولي لعقد مؤتمر دولي للمانحين لإعادة الإعمار، بالإضافة لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لإعادة الإعمار بطريقة شفافة وأكثر كفاءة".

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وجاهزية الحكومة لتولي مسؤولياتها كاملة في القطاع، والسير قدما في توحيد المؤسسات الفلسطينية، في الطريق نحو إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، مشددا على أهمية تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي وأبرزها القرار 2735.

مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة