قرار حظر الأونروا يدخل حيز التنفيذ والعليا ترفض طلب عدالة بإصدار أمر احترازي ضده

يدخل، اليوم الخميس، قانونا الكنيست الإسرائيلية اللذان يستهدفان عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية، حيز التنفيذ، ما يعني حرمان عشرات آلاف اللاجئين من خدمات بينها التعليم والرعاية الصحية.

وكان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه يتوجب على الوكالة وقف جميع أنشطتها في مدينة القدس المحتلة وإخلاء مبانيها بحلول يوم الخميس.

ويحظر القانون الأول نشاط "الأونروا" داخل "المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية"، بما يشمل تشغيل المكاتب التمثيلية وتقديم الخدمات، فيما يحظر القانون الآخر أي اتصال مع الوكالة.

وبالنسبة للوكالة، فإن قطع الاتصال سينهي فعليًا حالة التنسيق لضمان تحركات آمنة لطواقم "الأونروا" من الفلسطينيين، وسيفرض عليهم ظروف عمل محفوفة بالمخاطر، كما أنه سيحول دون حصول موظفيها الدوليين على تأشيرات الدخول والعمل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما سيضع القانون عراقيل أمام تعامل "الأونروا" مع البنوك الإسرائيلية وحصولها على الحوالات المالية ودفعها الرواتب وسداد المستحقات المترتبة عليها.

وبالنسبة للحكومة الاسرائيلية، فإن مصطلح "المناطق ذات السيادة الإسرائيلية" في القانون الأول يتعلق بالقدس الشرقية المحتلة، حيث يقع المقر المؤقت لرئاسة "الأونروا"، وتحديداً في حي الشيخ جراح، الذي كان عرضة في الأشهر الأخيرة لموجة من الأعمال الإرهابية والقرارات الإقصائية.

وفي أيار/ مايو 2024، اضطرت إدارة الوكالة لإغلاق المقر تحت وطأة هجمات شنها مستعمرون، وصلت حد إضرام النيران في مبانيه مرتين خلال أسبوع واحد.

وفي الشهر ذاته، أخطر المستشار القضائي لمنطقة القدس في "سلطة أراضي إسرائيل" وكالة الغوث بوجوب إخلاء مقرها الرئيس في الشيخ جراح، بداعي أنه يقام بشكل غير قانوني على أرض بمساحة تقدر بـ 36 دونماً تم الاستيلاء عليها عام 2006 وضمها كأحد أحياء مستوطنة "معاليه دفنا".


وشمل الإخطار مطالبة الوكالة بدفع مبلغ يفوق 27 مليون شيقل بداعي استخدام الأرض بشكل غير قانوني.

وفي 10 تشرين الأول / أكتوبر 2024، أعلنت "سلطة أراضي إسرائيل" عن الاستيلاء على الأرض المقام عليها مقر وكالة "الأونروا" في حي الشيخ جراح، وتحويل الموقع إلى بؤرة استيطانية تضم 1440 وحدة سكنية.

كما استهدف الاحتلال كلية تدريب قلنديا، بإصدار "سلطة أراضي إسرائيل" في 14 كانون الثاني/ يناير 2024 قرارا يطالب "الأونروا" بإخلائها، ودفع رسوم إشغالها بأثر رجعي بقيمة 17 مليون شيقل، بذريعة إنشاء مبان واستخدامها دون تصريح.

وتقدم "الأونروا" خدمات لأكثر من 110 آلاف لاجئ في القدس، ويتبع الوكالة الأممية مخيمان للاجئين هما: مخيم شعفاط، ومخيم قلنديا، وتدير هناك مؤسسات مثل عيادة الزاوية الهندية عند مدخل باب الساهرة، ومدارس الذكور والإناث في القدس وصور باهر والمخيمين آنفي الذكر.

وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني، أكد سابقا أنه لا بديل للوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في حال نفذت إسرائيل قراري حظر أنشطتها.

وقال إنه لا توجد خطة بديلة داخل الأمم المتحدة، لأنه لا توجد مؤسسة أخرى قادرة على تقديم نفس الأنشطة، فلا يمكن أن تحل محل الأونروا أي وكالة أممية أخرى، لأنه ما من وكالة بالأمم المتحدة قادرة على تأمين التعليم وتقديم الخدمات الصحية كالأونروا التي راكمت خبرة على مدار 7 عقود، مكنتها من بناء قدرات لوجستية وبشرية لا يمكن مضاهاتها.

ويمثل قرارا الكنيست بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، خرقا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي والأعراف والاتفاقيات الدولية، ويتناقض مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة القرار رقم 302 الذي أنشأ "الأونروا" عام 1949 استجابة لأزمة اللاجئين الفلسطينيين، بما يمثل التزاماً دولياً بهذه القضية بعد فشل تنفيذ قرار مجلس الأمن 194 الذي يضمن لهم حق العودة.

كما أن وقف أنشطة الأونروا، وما يترتب على ذلك من منع وصول المساعدات الأساسية للاجئين، خصوصا في غزة، قد يصنف كجريمة حرب بموجب اتفاقية روما، التي تجرم تعمد استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب.

محكمة العدل العليا ترفض طلب عدالة بإصدار أمر احترازي مؤقت وعاجل لتأجيل تنفيذ القوانين التي تهدف إلى إغلاق الأونروا



من المقرر دخول هذه القوانين حيز التنفيذ اليوم، 30 كانون الثاني 2025، مما يشكل خرق سافر لحقوق ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

تحظر هذه القوانين الإسرائيلية الجديدة، التي صادق عليها الكنيست الإسرائيلي في 28 تشرين الأول 2024، عمل الأونروا في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة وسيؤدي تطبيقها إلى تقويض حاد في الخدمات والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في جميع المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بما في ذلك غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وكانت د. سهاد بشارة، المديرة القانونية لمركز عدالة، قد قدمت التماسًا إلى المحكمة العليا في 16 كانون الثاني 2025 نيابةً عن عشرة لاجئين فلسطينيين سيتضررون بشدة من تطبيق القانونين، بالإضافة إلى ”چيشاة-مسلك“– مركز للدفاع عن حريّة التنقل ومركز عدالة. وجاء في الالتماس أن هذه القوانين تنتهك حقوق الإنسان الأساسية والتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، وستكون لها عواقب إنسانية كارثية.

اقرأ/ي المزيد عن الالتماس الذي قدمه عدالة: https://www.adalah.org/ar/content/view/11214

طالب الملتمسون بإصدار أمر مؤقت وعاجل لتأجيل تنفيذ القانونين. وقدّمت السلطات الٍإسرائيلية ردّها في 28 و29 كانون الثاني 2025، مطالبةً المحكمة برفض طلب إصدار الأمر المؤقت، وذلك على الرغم من إقرارها بأن تنفيذ هذه القوانين سيؤدي إلى المساس بتوفير المساعدات الإنسانية والخدمات الحيوية للاجئين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وفي 29 كانون الثاني 2025، رفضت المحكمة طلب الملتمسين بإصدار أمر مؤقت. ويتعين على السلطات الإسرائيلية تقديم ردود أولية على الحجج الواردة في الالتماس بحلول 2 آذار 2025.

د. سهاد بشارة: "مع رفض طلب الملتمسين بإصدار أمر مؤقت لمنع إنفاذ القوانين، ستبدأ اليوم عملية متسارعة لتدهور نظام المساعدات التي يحتاجها اللاجئون، مع دخول القوانين حيز التنفيذ. من الواضح من رد الدولة أنه لم يتم حتى الآن إيجاد أي بدائل لنظام مساعدات الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أما الحلول المزعومة المطروحة في القدس الشرقية، فهي غير كافية على المدى القصير، وستؤدي في كل الأحوال إلى تقييد نطاق خدمات المساعدة وإمكانية الوصول إليها. لم تقدّم السلطات حتى الآن أي رد حول مسألة الأمن الغذائي والصحي، الذي تعتمد عليه العديد من العائلات. كما وسيتم إنفاذ القوانين في غزة والضفة الغربية مما سيمس بالمساعدات الإنسانية المقدمة هناك. من المؤسف أن المحكمة لم تجد من المناسب إصدار أمر مؤقت لتأجيل تنفيذ القوانين، ما كان من شأنه الإبقاء على الوضع القائم منذ 75 عامًا. لا شك أن دخول هذه القوانين حيز التنفيذ سيؤدي إلى أضرار جسيمة تطال 2.5 مليون لاجئ فلسطيني، في انتهاك للقانون الدولي والتزامات إسرائيل الدولية."