لجنة المتابعة تعقد مؤتمرا صحفيا في الناصرة : ‘سنتخذ مسارا قضائيا وآخر شعبيا ضد قرار حظر لجان إفشاء السلام‘

وكلها منبثقة عن لجنة المتابعة العليا "، وفق ما جاء في بيان صادر عن لجنة المتابعة التي قالت انها " تدعو الى أوسع التفاف جماهيري حول الهيئات الوطنية للجماهير العربية والتي وضعتها السلطة الإسرائيلية الحاكمة هدفا لها لضربها ".

وقال رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة في المؤتمر الصحفي : " إن فكرة لجنة إفشاء السلام، ترتكز على التصدي لمشروع لإفشاء الجريمة السلطوي في مجتمعنا العربي، فانتشار الجريمة في مجتمعنا ليس نتيجة تقاعس الأجهزة ذات الاختصاص، بل هي مشروع سياسي حكومي إسرائيلي، وليس مرتبطا بهذا الوزير أو ذاك، هدفه ضرب الجماهير العربية من الداخل ".

وقال بركة :" إننا لسنا في قفص الاتهام بل نحن الذي نتهم الحكومة، وسنقوم بدورنا بالوسائل المتاحة للتصدي للقرار الاستبدادي العنصري ". وتابع بركة : " نرفض مزاعم الحكومة الإسرائيلية بأن لجنة إفشاء السلام تابعة للحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا "، مشددا على أنها " لجنة منبثقة عن لجنة المتابعة العليا، ولجانها الفرعية تضم أعضاء من كافة الطيف السياسي الوطني في جماهيرنا، والطيف الديني والمجتمعي، وتضم رجال دين من مختلف الطوائف ".

واسترسل بركة : " هذا قرار عدواني ضد الجماهير العربية، قرار ضد إفشاء السلام، من أجل استمرار المشروع السلطوي لإفشاء الجريمة "، وقال إن " لجنة المتابعة ستخوض المسار القضائي، بالتشاور مع مركزي عدالة والميزان، والطاقم الحقوقي الناشطة الى جانب لجنة المتابعة، وأيضا المساؤ الشعبي الذي سنعلن عنه لاحقا ".

" تفتيش بيت الشيخ رائد صلاح "
من جانبه، استعرض الشيخ رائد صلاح بعض حيثيات ما جرى معه ومع ناشطين يوم الثلاثاء، وتحدث حول " كيفية تفتيش بيته بمشاركة كلاب بوليسية، ومصادرة أموال قليلة في محفظته، لصرف البيت العادي، وسيارتين متواضعتين لأبنائه، في دلالة على حجم الاستفزاز ".

وأعلن الشيخ رائد صلاح أنه " رفض التوقيع على أي وثيقة لدى الشرطة، وتحدى المحقق بأن يعرض اثباتا واحدا على ارتباط لجنة إفشاء السلام، بالحركة الإسلامية التي حظرتها إسرائيل قبل أكثر من 9 سنوات، وهي حركة لم تعد قائمة، كما أن لجنة لإفشاء السلام ليس لديها ميزانية ولا مال خاص بها، بل تمول نشاطاتها واصداراتها، من متبرعين ".

وقال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم :" لدى الشرطة مئات العناصر لهدم بيت واحد، لكن لا نجدهم يلاحقون الجريمة ". وتابع قائلا :" قائد الشرطة العام أعلن قبل أسابيع قليلة في الكنيست أن حجم الجريمة تراجع، وهذا ليس صحيحا، فإن كان يعلم الحقيقة فهذه جريمة، وإذا لا يعرفها فهذه مصيبة ". وقال غنايم " انه يدعو الذين بجوزتهم أسلحة لأن يفكروا مجددا، لأنهم يلعبون في ملاعب السلطة الحاكمة ".

اجتماع طارئ
وكانت سكرتارية لجنة المتابعة قد عقدت قبل المؤتمر الصحفي اجتماعا طارئا، استمع فيه الحاضرون الى بيان رئيس المتابعة بركة، وتقرير من الشيخ رائد صلاح، والمحامي عمر خمايسي مدير مركز ميران، والمحامية ناريمان زعبي من مركز عدالة، ودار نقاش بين الحاضرين، تلخص بقرارات عرضت في المؤتمر الصحفي.

بيان مشترك للشرطة و" الشاباك " ووزارة الأمن : " حظر نشاطات لجان افشاء السلام "
وكانت الشرطة قد قالت في بيان مشترك مع جهاز الامن العام "الشاباك" ووزارة الأمن " انه تقرر حظر نشاطات لجان "افشاء السلام" وإخراجها عن القانون. وقالت الشرطة في البيان انه " تم يوم الثلاثاء في إطار نشاط موسع في أم الفحم اغلاق مكاتب لجان افشاء السلام في المدينة وتحذير الناشطين والقياديين فيها".
وجاء في البيان المشترك من الشرطة وجهاز الامن العام "الشاباك" ووزارة الأمن، انه "في 19 كانون الثاني (يناير) 2025، وقع وزير الأمن يسرائيل كاتس أمرا بحظر لجان "إفشاء السلام" باعتبارها ذراعا للفصيل الشمالي للحركة الإسلامية، وذلك بناء على توصية من "الهيئة الوطنية للمكافحة الاقتصادية للإرهاب" في وزارة الامن بعد تقديم معلومات استخباراتية راسخة لا لبس فيها، تم جمعها عن أنشطتها". وأضاف انه "في عام 2015، تم حظر الجناح الشمالي للحركة الإسلامية".
ومضى البيان : "أنشأ رائد صلاح لجان "إفشاء السلام" عام 2017، بهدف معلن هو التعامل مع قضية العنف في الوسط العربي. عملت اللجان في البداية بشكل بسيط، وبعد إطلاق سراح رائد صلاح من السجن عام 2021، انتقلت اللجان للعمل بشكل كامل في جميع أنحاء دولة إسرائيل".
وتابع البيان : "من المعلومات التي تم جمعها في السنوات الأخيرة، تبين أنه على الرغم من أهدافها المعلنة، إلا انه إلى جانب انشغال لجان "إفشاء السلام" بالتعامل مع العنف للوهلة الأولى، غير أنها في الواقع هيئة أنشئت كغطاء لاستمرار أنشطة الحركة الاسلامية، وذلك تماشياً مع نظرة الإخوان المسلمين ونشر الأجندة العالمية للحركة الاسلامية ضد دولة إسرائيل". حسب البيان.

مصدر الصورة تصوير: لجنة المتابعة

مصدر الصورة