التوقيع على اتفاقية عمل جماعية جديدة لمفتشي الحدود العاملين في معبر جسر اللنبي

وقعت الهستدروت،ووزارة المالية وسلطة السكان والهجرة، ولجنة مفتشي الحدود العاملين في معبر اللنبي يوم الخميس على اتفاقية عمل جماعية جديدة تهدف إلى تحسين شروط عمل الموظفين. ومن بين أبرز بنود الاتفاقية: منحة مالية تصل حتى 50 ألف شيكل للموظفين، بالإضافة إلى زيادة شهرية بقيمة 220 شيكل على الراتب الأساسي والتي ستطبق بأثر رجعي اعتبارًا من شهر مايو 2023.

يشار الى ان الموظفين الذين يعملون في وظائف التفتيش في المعابر الحدودية التابعة لسلطة السكان والهجرة يعملون وفق نظام الورديات في المعبر، وفي ظروف خدمة خاصة تشمل شروط عمل تنبع من كون معبر جسر اللنبي معبرًا دوليًا لسكان السلطة الفلسطينية. في السنوات الأخيرة، وبناءً على قرارات الحكومة في هذا الشأن، تقرر تمديد ساعات العمل لتصبح على مدار 24 ساعة، وابتداءً من عام 2023 فصاعدًا، تقرر توسيع ساعات العمل إلى نظام عمل مستمر على مدار الساعة، تماشيًا مع احتياجات الدولة.

مصدر الصورة

وتحدث رئيس الهستدروت، أرنون بار-دافيد وشكر جميع الشركاء في هذه الاتفاقية وقال: "هذه اتفاقية محترمة توفر للموظفين أفضل ظروف العمل وتكافؤهم بشكل مناسب. هذه الاتفاقية تعكس حقيقة أنه حتى في الأوقات الصعبة يمكن إيجاد الحلول، وفي النهاية هذه هي المهمة المطلوبة أي أن تعمل أماكن العمل بشكل صحيح."

أما رئيس نقابة عمال وموظفي الدولة، أوفير القلعي فقال بدوره:
"إن موظفي سلطة السكان والهجرة بشكل عام، ومفتشي الحدود في معبر جسر اللنبي بشكل خاص، مسؤولون عن معبر دولي لسكان السلطة الفلسطينية. نحن نتحدث عن عمل في ساعات غير اعتيادية، عمل معقد ومكثف. لذا فإن الشروط المالية تعكس العمل الشاق والتغييرات في ساعات العمل من حين لآخر، مع التعامل مع تحديات مختلفة ومتنوعة. أود بدوري أن أشكر مفتشي الحدود على مساهمتهم لصالح دولة إسرائيل".

أما المسؤول عن الأجور في وزارة المالية، افي مالكين فقال من جهته:" استغرق وقتًا طويلاً لتوقيع هذه الاتفاقية، لكنني أعتقد أن الأحداث الأخيرة التي وقعت في معبر جسر اللنبي تثبت مدى صعوبة العمل هناك لذا فللموظفين دور هام جدًا. أتمنى لهم التوفيق وآمل أن يستفيدوا من ثمار هذه الاتفاقية".

وبدوره عقب نائب المدير العام للموارد البشرية في سلطة السكان، نايف هنو قائلًا:
"في النهاية هناك موظفون يقومون بمهامهم ولذا يتوجب تقديرهم. أشكر رئيس الهستدروت أرنون بار-دافيد، ورئيس نقابة عمال وموظفي الدولة المحامي أوفير القلعي، والمسؤول عن الأجور في وزارة المالية إفي مالكين، الذين يقدرون العمل الشاق الذي يقوم به الموظفون في ظروف صعبة ويكافئونهم وفقًا لذلك. شكرًا لجميع الشركاء، ونأمل أن نوقع قريبًا اتفاقيات في مديرية تطبيق القانون والأجانب".

اما دافيد أبوتبول؛ رئيس لجنة مفتشي الحدود في معبر جسر اللنبي فقال بدوره:
"مفتشو الحدود في معبر جسر اللنبي هم موظفون مخلصون ويستحقون كل تقدير ومكافأة. نحن نتعامل مع واقع معقد الى جانب تقديم الخدمة للسكان الفلسطينيين. آمل أن تساعد هذه الاتفاقية في تحسين ظروف الأجور والخدمات للموظفين، وبدورنا سنواصل العمل على تعزيز شروط عملهم وتحسين أجورهم. أود أن أشكر أرنون بار دافيد، رئيس الهستدروت، والمحامي أوفير ألقلعي، ورئيس نقابة عمال وموظفي الدولة، وخاصة المحامي إيرز أوبينكرو، ورئيس النقابة المهنية في نقابة عمال وموظفي الدولة، على الدعم المستمر على مر السنين لتحقيق هذه الاتفاقية".

هذا وقد رافق المفاوضات ممثلا عن الهستدروت: رئيس نقابة عمال الدولة، المحامي أوفير القلعي،
رئيس النقابة المهنية في نقابة عمال الدولة، المحامي إيرز أوبينكرو، المحامية مايا فرانكو والمحامية عادي جولان من المكتب القانوني التابع بقسم التنظيم المهني في الهستدروت برئاسة حنا شنيتسر، اللجنة القطرية لعمال سلطة السكان والهجرة، شاني شبتوف، ورئيس لجنة مفتشي الحدود في معبر جسر اللنبي، دافيد أبوتبول.

أما من طرف وزارة المالية فقد شارك في عملية التفاوض: المسؤول عن الأجور، إفي مالكين، ونائب كبير للمسؤول عن الأجور، حنان لازيمي، منسق المكاتب الحكومية، أبيتار دوك، وممثل المكاتب الجكومية موردي ورتل، والمحامي عيران كوهين من المكتب القانوني في قسم الأجور واتفاقيات العمل،
وكذلك المحامي مأور لازر والمحامي إيال شني.

ومن طرف سلطة السكان شارك
نائب المدير العام للموارد البشرية السيد نايف هنو.