قاضي محكمة الصلح ينتقد الشرطة: ‘ تمييز بين المتظاهرين الحريديم ومتظاهري كابلان‘

اضغط هنا لتحديث التطبيق مباشرة

وادعت الشرطة أنه " اعتدى على ضابطة خلال المظاهرة"، بينما أنكر الفتى ذلك، ووفقًا لمحاميه، "فقد اصطدم بها أثناء سيره على الرصيف" .

وقرر القاضي إطلاق سراح الفتى تحت الإقامة الجبرية بشروط مخففة بكثير عما طالبت به الشرطة، وصرح بأن "الشرطة لا تتبع معايير متساوية في تطبيقها بين مظاهرات الحريديم والمظاهرات في شارع غزة وكابلان".

وفي جلسة المحكمة التي عُقدت أمس، أوضحت الشرطة شروط الإفراج المطلوبة: " إقامة جبرية كاملة تحت الإشراف خارج القدس لاستكمال التحقيقات، منع المشاركة في أي تجمع غير قانوني لمدة 180 يومًا، كفالة مالية بقيمة 20 ألف شيكل، وإيداع مبلغ 8 آلاف شيكل" .

وأفاد ممثل الشرطة بأن "هذه المظاهرات تعطل الأعمال وحركة المرور في المكان"، وأضاف: "تم الإعلان بأنها مظاهرة غير قانونية". من جهته، قال المعتقل إنه "لم يشارك في المظاهرة ولا علاقة له بها".

وصرح محامي الدفاع، شلومو حداد، بأن "الفتى يتيم من والده وينكر التهم الموجهة إليه". وأضاف القاضي أرنبرغ أن الشرطة تطبق معايير مزدوجة، وكتب في قراره: "اطلعت على مواد التحقيق ومزاعم الأطراف، ووجدت أن شروط الإفراج التي تطلبها الشرطة تتجاوز المعايير المتبعة في مظاهرات أخرى تُجرى في أماكن مثل شارع غزة وكابلان وغيرها".

وشدد القاضي على أن "الشروط التي طالبت بها الشرطة أكثر قسوة مقارنة بتلك المفروضة على المتظاهرين المعتقلين في أماكن أخرى". وأضاف أنه "لا يجب التمييز في شروط الإفراج استنادًا إلى هوية المتظاهرين أو انتمائهم الديني أو أي انتماء آخر. ولا ينبغي فرض شروط أشد صرامة على المتظاهرين الحريديم مقارنة بغيرهم". وأكد القاضي أن كل متظاهر يعتقد أنه يتظاهر من أجل قضية مهمة له.

الإفراج بشروط مخففة

من جانبه ، وافق القاضي على شروط أكثر تساهلا مما طالبت به الشرطة، منها منع الاقتراب من مسار أعمال القطار الخفيف لمدة 60 يومًا، كفالة طرف ثالث بقيمة 5 آلاف شيكل، وإيداع مالي بقيمة ألف شيكل.

اعتقال بالغين في المظاهرة

وتم اعتقال أربعة بالغين آخرين خلال الاحتجاج. طالبت الشرطة بشروط مشابهة لإطلاق سراحهم، لكن القاضي انتقد هذه الشروط أيضًا وقلل من صرامتها، باستثناء أحد المعتقلين المتهم بالاعتداء على شرطي.
وقال المحامي حداد: "قرار الإفراج يتحدث عن نفسه، حيث انتقدت المحكمة الشرطة لعدم اتباعها معايير متساوية. من الواضح أن هناك تمييزًا في تطبيق القانون ضد الجمهور الحريدي فيما يتعلق بالمظاهرات. الشرطة تتعامل بمرونة مع متظاهري كابلان ومع المتظاهرين من أجل إطلاق سراح المختطفين، لكنها تتعامل بيد قاسية وغير متناسبة مع الجمهور الحريدي".

تعقيب الشرطة

ونفت الشرطة في بيانها الادعاءات بالتمييز في تطبيق القانون، مشيرة إلى " أن المشتبه به اعتُقل خلال اضطرابات شملت اعتداءات جسدية على الشرطة باستخدام رذاذ الفلفل، ورشق الحجارة، وإلحاق أضرار ببنية القطار. وأضافت الشرطة أن هذه الاضطرابات أدت إلى إصابة ضابطين، أحدهما ضابطة تعرضت لاعتداء مزعوم من قبل المشتبه به."
وأكدت الشرطة أن "قرارات الاعتقال والإفراج تستند إلى فحص دقيق لكل حالة، دون النظر إلى الانتماءات الطائفية". كما شددت على "أهمية منع تعطيل أعمال القطار الخفيف لما فيه مصلحة الجمهور وحركة المرور في المدينة" .

مصدر الصورة
صور من مظاهرة سابقة لليهود المتدينين " الحريديم " - تصوير الشرطة

مصدر الصورة