رئيس الهستدروت ورئيس اتحاد المقاولين يناشدان وزيرا المالية والداخلية تمديد تراخيص عمل شركات القوى العاملة في البناء

مصدر الصورة

وصل بيان لموقع العرب جاء فيه: "توجه رئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، ورئيس اتحاد المقاولين في إسرائيل، راؤول سروجو، الى كل من وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الداخلية، موشيه أربيل، بطلب التدخل الفوري في الأزمة التي يشهدها قطاع البناء والتي تهدد معيشة آلاف العمال واستقرار الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي".

وتابع البيان: "يأتي هذا التوجه على خلفية قرار سلطة السكان والهجرة بعدم تجديد تراخيص العمل، لعدد كبير من شركات القوى العاملة الأجنبية التي تُشغل عاملين في قطاع البناء، للعام 2025. ويعود سبب عدم تجديد التراخيص على الأرجح إلى خلاف مالي بين شركات القوى العاملة وسلطة الهجرة بشأن الرسوم التي يترتب دفعها للعمال في الأشهر الأولى التي أعقبت اندلاع الحرب. تجدر الإشارة إلى أنه خلال تلك الأشهر، ساد قطاع البناء حالة من عدم اليقين بسبب الوضع الأمني المتدهور وتوقف دخول العمال الفلسطينيين إلى البلاد. ونتيجة لقرار سلطة السكان، فإن الشركات لم تعد مخولة بتشغيل عمال أجانب اعتبارًا من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، مما يهدد بتوقف آلاف مواقع البناء في جميع أنحاء البلاد".

واضاف البيان: "وجاء في الرسالة العاجلة التي وجهها بار دافيد وسروجو الى الوزيرين:" الوضع الحالي غير معقول ويعرض لخطر كبير مصدر رزق ومعيشة العديد من العمال الأجانب في قطاع البناء، بعد ان تم تشغيلهم من قبل تلك الشركات اذ أن هذا الوضع يلحق ضرراً جوهرياً باستمرارية النشاط في هذا القطاع، وقد يعرض للخطر وبشكل ملموس القوة الاقتصادية لشركات البناء وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المشترين والأطراف الثالثة، بما في ذلك المزودين والزبائن"".

واشار البيان: "لذلك دعا الاثنان وزيري المالية والداخلية إلى التدخل الفوري في هذه القضية والعمل على تجديد التراخيص نظرًا "للتداعيات المصيرية التي تنطوي عليها بالنسبة لمئات العمال في القطاع". وأضافا ايضا: "نحن واثقون من أن سلطة السكان والهجرة ستكون قادرة على التوصل إلى تسوية مع كل شركة، وذلك دون اتخاذ إجراءات جذرية تكون عواقبها مدمرة لهذا العدد الكبير من العمال"".

واختتم البيان: "تجدر الاشارة أن الهستدروت واتحاد المقاولين هما الهيئتان الممثلتان لهذا القطاع، وعلى مدى سنوات كانتا الطرفين في الاتفاقيات الجماعية العامة التي تم توقيعها في قطاع البناء، والتي تم من خلالها تحديد حقوق وواجبات العمال وأرباب العمل، حيث تم توسيع معظمها بموجب أوامر التوسعة لتشمل القطاع بأكمله. وأشارت جمعية "داف حداش"، التي تضم العديد من الشركات الجديدة وتعمل جنبًا إلى جنب مع الهستدروت في هذا المسار، اشارت إلى أنها ستواصل العمل بكل جهد في هذه القضية "لضمان مستقبل أفضل للقطاع"". الى هنا نص البيان