المحامي د. لؤي زريق حول أزمة معاشات موظفي بلدية الناصرة: ‘المسؤولون في البلدية ارتكبوا مخالفة ادارية لأنهم أوصلوا البلدية لهذا الوضع‘

عائلات الموظفين ولجوء البعض الى السوق السوداء ..
عن هذه القضية، تحدثت قناة هلا مع الدكتور لؤي زريق - محام متخصص في قوانين العمل ..

وقال المحامي د. لؤي زريق لقناة هلا : " هنالك عدة قوانين تحمي الأجر ، فهناك القانون الأساسي الذي يسمى قانون حماية الاجر وهنالك قوانين أخرى تحمي العامل من المشغل الذي لا يقوم بدفع أجرة العمال . القانون الأساسي هو الذي يضع النظم ومتى يجب دفع المعاش وهنالك امكانية أمام المشغل أن يدفع المعاش من الأول من الشهر حتى التاسع من الشهر ، وان لم يدفعه في هذا الوقت ووصلنا لليوم العاشر فهنالك غرامة باهظة تسمى تبييت الاجر ، وهي تلزم المشغل عن كل أسبوع بـ 10% إضافة الى المعاش ، وفي الأسبوع الأول 5% . المشكلة أن هذه الغرامة الباهظة تؤدي الى انهيار الوضع الاقتصادي للمشغل وهو ما يعني خسارة مكان عمل ، ولهذا أصبحت محاكم العمل حذرة جدا أن تعطي هذه الغرامات الباهظة على المشغل " .

وأضاف د. لؤي زريق : " المهم أن محكمة العمل أصدرت قرارا فيما يتعلق بقضية موظفي بلدية الناصرة ، ولكن في غياب الميزانيات لم تستطع البلدية أن تقوم بواجبها من منطلق القانون ولا من واجبها حسب قرار محكمة العمل . وهناك القانون الإداري الذي بحسبه هنالك مخالفة إدارية تقوم بها البلدية ويقوم بها المسؤولون في البلدية وأقصد هنا بالمسؤولين رئيس البلدية أو المدر العام أو المحاسب لأنهم أوصلوا البلدية الى وضع لا تستطيع فيه ان تقوم بواجبها ، حيث ان دفع أجور العمال يفترض أن يكون موجودا في الميزانية وأن يكون مراقبا ، واذا وصلت البلدية وضع لا تستطيع فيه دفع الرواتب فهناك مشكلة ويمكن تقديم شكوى شخصية لوزارة العمل ضد المسؤولين الذي وصل اليه العمال ".

مصدر الصورة