رئيس الكنيست أمير اوحانا يشن هجوما على المستشارة القضائية للحكومة ويصفها بـ ‘القرصانة القضائية‘

في اطار الجواب من النيابة على الالتماس الذي تم التقدم به بخصوص قضية شبهات بتسريب سجل سري لجلسة للجنة الخارجية والأمن البرلمانية . وكانت الدولة قد قالت في ردها " انه يجري فحص مسبق بشأن الادعاءات ضد عضو الكنيست جلعاد كريف، بشبهة تسريبه بروتوكول سري من لجنة الخارجية والأمن البرلمانية ".

وقال اوحانا في بيان صادر عنه : " المستشارة القضائية للحكومة تحاول قبّر قضية تسريب البروتوكول من قبل عضو الكنيست كريف. لا يوجد طريقة يمكن من خلالها وصف الرد المخجل الذي قدمته للمحكمة، سنة بعد أن توجهت لها حول هذا الموضوع. هل يعقل انه الان فقط يجري فحص مسبق؟ هل يعقل ان الأمر الذي تطلب أسبوعا لضابط الكنيست لفحصه والوصول لمصدر التسريب، لا تستطيع شرطة إسرائيل فعله على مدار سنة كاملة ؟ ". ووصف اوحانا المستشارة القضائية للحكومة انها " قرصانة قضائية ".

" جمع الأدلة "
وكانت الدولة قد قدمت يوم أمس الرد لمحكمة العدل العليا وقالت " انها تجمع أدلة وتقوم بمشاورات في اطار النيابة العامة والشرطة بخصوص موضوع تسريب البروتوكول الى جانب القيام بأعمال مختلفة بهدف فحص الموضوع ". وأوضحت الدولة في ردها " انه لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي بشأن فتح تحقيق جنائي بهذه القضية ".

عضو الكنيست كريف كان قد عقب على هذا الموضوع قائلا : " كل فحص بخصوص تسريب معلومات من " كابينيت الحرب " والمجلس الوزاري الموسع وجلسات الحكومة ولجان الكنيست أمر مبارك. اذا كان الحديث يدور عن فحص على خلفية سياسية وفحص بهدف اخافة أعضاء الكنيست، فان هذا الأمر سيواجه بجدار الفلاذ للديمقراطية ".

مصدر الصورة غالي برهاف - ميارا - تصوير : قناة الكنيست

مصدر الصورة رئيس الكنيست أمير اوحانا - - تصوير: قناة الكنيست