آخر الأخبار

قضاة محكمة العدل العليا يقررون : شطب بند في قانون ‘بن غفير‘ يمنح الوزير صلاحية لتحديد السياسة في مجال تحقيقات الشرطة

شارك الخبر

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قرر قضاة محكمة العدل العليا بالاجماع، اليوم، عدم شطب القانون الذي بات يعرف باسم " قانون بن غفير " والذي يوسع صلاحيات وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير ويزيد من تدخله في تحقيقات الشرطة،

ويمنحه بشكل فعلي ادارتها " على حساب " المفتش العام للشرطة. ورغم ذلك، قال خمسة من القضاة التسعة الذين نظروا بالالتماس المقدم ضد القانون " انه يجب شطب البند المتعلق بصلاحية الوزير لوضع سياسيات عامة في مجال التحقيقات ".

جدير بالذكر ان تعديل القانون جاء في اطار الاتفاق لتشكيل الائتلاف الحكومي، والذي تم التوصل له بين حزب " عوتسماه يهوديت " الذي يرأسه الوزير بن غفير، وحزب " الليكود " الذي يرأسه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وجاء في قرار القضاة " ان البند الذي يمنح الوزير صلاحية لتحديد سياسة في مجال التحقيقات يمسّ بالحقوق الدستورية للمشتبه بهم، ولا يجتاز بند التقييد ".

أما بخصوص باقي بنود القانون، قال القضاة " انه لا يوجد في البنود ما يلغي استقلالية الشرطة والمفتش العام للشرطة ".

بن غفير ينتقد قرار المحكمة
من جانبه، انتقد الوزير بن غفير قرار المحكمة وقال : " مرة أخرى تحول المحكمة نفسها لصاحبة السيادة وتنتهك قرار الناخب. القرار الخطير للمحكمة لاقتلاع أمر الشرطة هدفه اقتلاع الصلاحيات من الوزير ومحاولة منح النيابة العامة والمستشارة القضائية للحكومة سلطة على الشرطة ".

مصدر الصورة الوزير ايتمار بن غفير - تصوير: (Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

بانيت المصدر: بانيت
شارك الخبر

أخبار ذات صلة



إقرأ أيضا