عام الدماء على الطرقات: ارتفاع مقلق في وفيات حوادث السير- 429 شخصا لقوا حتفهم!

شهد عام 2024 ارتفاعاً حاداً في عدد ضحايا حوادث السير في إسرائيل، حيث لقي 429 شخصاً حتفهم منذ بداية العام، بمعدل أكثر من قتيل واحد يومياً. هذا الرقم، الذي يمثل زيادة بنسبة 21% مقارنة بعام 2023، يجعل 2024 واحداً من أسوأ الأعوام من حيث الحوادث القاتلة منذ عام 2006.

وفقاً لتقرير جمعية "أور يروك"، فإن الفشل في مكافحة حوادث الطرقات بات واضحاً، حيث تزايدت الوفيات بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. ففي عام 2020، كان عدد الضحايا 292 فقط، مما يعني ارتفاعاً بنسبة 47% خلال أربع سنوات. وأشار التقرير إلى أن الأسباب الرئيسية لهذه الكوارث تتمثل في الإهمال الحكومي، ضعف الرقابة، وعدم تخصيص الموارد اللازمة لتحسين البنية التحتية للطرق.

أرقام صادمة

التقرير أظهر أن 152 من الضحايا لقوا حتفهم في حوادث سيارات خاصة، بينما قتل 112 من المشاة، و97 من سائقي الدراجات النارية. كما سجلت 29 حالة وفاة مرتبطة بالدراجات العادية والكهربائية والسكوترات. الطرق بين المدن شهدت النصيب الأكبر من الحوادث القاتلة، حيث توفي 263 شخصاً على هذه الطرق، مقابل 154 على الطرق داخل المدن.

القدس تصدرت المدن الأكثر دموية، حيث سجلت 21 وفاة، تلتها تل أبيب بـ14 وفاة، ثم بتاح تكفا بـ10 وفيات. أما على المستوى المجتمعي، فقد شهد المجتمع العربي 155 وفاة، ما يمثل 36% من إجمالي الضحايا، في حين بلغ عدد الضحايا في المجتمع اليهودي 250 شخصاً.

انتقادات لاذعة

مدير جمعية "أور يروك"، المحامي يانيف يعقوب، انتقد بشدة الحكومة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن الإهمال والتخفيضات المستمرة في ميزانية السلامة على الطرق كان لها أثر كارثي. وأضاف: "عادت إسرائيل 20 عاماً إلى الوراء، حيث دفعت مئات العائلات الثمن الباهظ نتيجة عدم الجدية في مواجهة هذه الكارثة".

كما وجه التقرير انتقادات إلى الشرطة، التي وصف أداؤها في تطبيق قوانين المرور بالضعيف، في وقت يركز فيه المسؤولون على قضايا أخرى بعيدة عن أولويات السلامة العامة.

دعوات لتغيير المسار

جمعية "أور يروك" دعت إلى ضرورة تبني خطة وطنية شاملة تهدف إلى تقليل عدد الضحايا بنسبة 50% خلال الأعوام القادمة. وأكدت الجمعية أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعاوناً حكومياً جدياً، وزيادة الاستثمارات في السلامة المرورية، وتطبيقاً صارماً للقوانين على جميع المستويات.

عام 2024 كان بمثابة ناقوس خطر لإسرائيل، حيث أظهر أن تجاهل السلامة على الطرق له عواقب مدمرة، ليس فقط على الأفراد، بل على المجتمع بأسره. يجب أن يكون العام المقبل نقطة انطلاق نحو معالجة جذرية لهذه الأزمة، ووضع حياة المواطنين وسلامتهم على رأس الأولويات الوطنية.