تم استدعاء عضوة الكنيست تالي غوطليب للتحقيق بعد اتهامها بالكشف عن هوية شريك حياة الناشطة شيكما بريسيلر، وهو موظف في جهاز الأمن العام (الشاباك). غوطليب رفضت الامتثال للاستدعاء، مؤكدة أنها تتمتع بـ"حصانة جوهرية" تحميها من المساءلة القانونية عن تصريحاتها التي قالت إنها جاءت في إطار دورها البرلماني.
القضية تعود إلى يونيو الماضي عندما أمرت المستشارة القانونية للحكومة بفتح تحقيق في أعقاب تغريدة نشرتها غوطليب، كشفت فيها معلومات أثارت جدلاً واسعاً. من جانبها، رفعت بريسيلر دعوى قضائية ضد غوطليب بتهمة التشهير، وطالبت بتعويض مالي قدره 2.6 مليون شيكل، مشيرة إلى أن غوطليب نشرت "ادعاءات خطيرة وكاذبة" طالتها وشريكها.
غوطليب ردت على الاتهامات برفضها التام، مهاجمة المستشارة القانونية للحكومة واتهمتها بمحاولة "إسكاتها"، مؤكدة أنها ستواصل "كشف الحقائق" رغم الضغوط. في المقابل، نفى مكتب رئيس الوزراء والشرطة صحة الادعاءات، واعتبراها "مزاعم لا أساس لها من الصحة".
القضية تثير نقاشاً واسعاً حول استخدام الحصانة البرلمانية، وحدودها في القضايا المتعلقة بالأمن والخصوصية.