إجرام بحقّ القاصرات!| اتّهام سيدة من الخليل بتزويج ابنتها (13 عامًا) لرجل (40 عامًا) من حورة بسبب ضائقة مالية

مصدر الصورة

وصل بيان صادر عن النيابة العامة جاء فيه: "قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام ضد متهمة من مدينة الخليل (48 عامًا) بتهمة التجارة بالبشر، بعد أن قامت بتزويج ابنتها البالغة من العمر 13.5 عامًا من رجل متزوج من حورة يبلغ من العمر (40 عامًا)".

ووفق البيان: "بحسب أدلة لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة في لواء الجنوب الجنائي، خلال شهر آذار 2024، كانت المتهمة متزوجة من رجل من بلدة حورة، وخلال هذه الفترة التقت برجل آخر من بلدة حورة. وكانت المتهمة، بعد طلاقها من زوجها وقد حلّ عليها وضع إقتصادي صعب، خططت لتزويج ابنتها القاصر لذلك الرجل البالغ من العمر 40 عامًا، وهو متزوج من امرأتين ولديه 15 طفلًا".

وحسب البيان: "اتّفقت المتهمة مع الرجل على أن يتزوج ابنتها القاصر وفي المقابل يساعد المتهمة ماليًا. كما تم الاتفاق على أن تعيش القاصر وتقيم معه وتحت حمايته، ويتكفل بجميع احتياجاتها. بالإضافة إلى ذلك، نصّ عقد الزواج على أنه حتى تبلغ القاصر 16 عامًا، يُحظر عليها ممارسة الجنس.وقد وقّعت القاصر بدون ان تدرك على ماذا وقّعت، على الاتفاق. وبموجب الصفقة، أعطى الرجل للمتهمة وابنها مبلغ 38 ألف شيكل وقام بتحويل دفعة شهرية بقيمة 1500 شيكل".

وأردف البيان: "تلقّت المتهمة أموالًا من الرجل ثم تركت ابنتها الصغيرة وحيدة في منزل الرجل. وشملت لائحة الاتهام مخالفات التجارة بالبشر، واستخدام وثيقة مزوّرة، وإقامة غير قانونية في إسرائيل. وفي تعقيب للمنسّق الحكومي للتجارة بالبشر والدعارة وتعدّد الزوجات:" الحديث عن قضية صعبة للغاية، اجتمعت فيها الظاهرتان غير القانونيتين، التجارة بالبشر وتعدّد الزوجات، مع استغلال فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا كسلعة يمكن أن تنتقل من يد إلى يد".

واختتم البيان: "لائحة الاتهام هي نتيجة تعاون بين القسم الجديد لمنع تعدد الزوجات والذي أقيم من قبل الشرطة، ووحدة تنسيق مكافحة الاتجار بالبشر في القسم الاجتماعي بوزارة العدل والنيابة العامة للدولة، من أجل مكافحة الظاهرتين المسيئتين، تعدد الزوجات والتجارة بالبشر. والمنسق الحكومي للتجارة بالبشر والدعارة وتعدد الزوجات إعترف بالفتاة كضحية للتجارة بالبشر، وهي تقيم في إطار محمي". إلى هنا نصّ البيان