أُعلن اليوم عن هوية أرئيل روزنفيلد، ضابط الاحتياط في جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي، كأحد المتهمين في قضية تسريب الوثائق السرية. جاء ذلك بعد قرار المحكمة السماح بنشر اسمه، مع استمرار حظر نشر تفاصيل مرتبطة بدرجته العسكرية أو طبيعة مهامه السابقة.
روزنفيلد، الذي طلب بنفسه الكشف عن هويته، أقر بارتكابه أخطاء خلال التحقيق قائلاً: "لقد أخطأت في الطريقة التي تصرفت بها، ولن أكرر ذلك أبدًا". وأكد أنه خدم الدولة طوال حياته في عدة منظمات، مشددًا على التزامه بالأمن القومي.
نطاق حظر النشر
في سياق القضية، يستمر الجدل حول نطاق حظر النشر المفروض، حيث طلبت المحكمة من الادعاء مراجعة ملفات القضية وتحديد المعلومات التي يمكن نشرها دون الإضرار بالأمن القومي.
عائلة روزنفيلد، التي التقت بالرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ في محاولة للحصول على عفو، نقلت مخاوفها بشأن حالته النفسية، خاصةً بعد قضائه نحو شهرين في الاحتجاز. في الوقت نفسه، وقع 62 مسؤولاً حكوميًا وأعضاء كنيست على طلب رسمي للرئيس لمنحه العفو، وسط تأييد من شخصيات دينية بارزة.
القضية تستمر في إثارة الجدل في إسرائيل، حيث يُنظر إليها كاختبار لتوازن العدالة بين حماية الأمن القومي وحقوق المتهمين.