رئيس بلدية كفر قرع فراس بدحي- لأعضاء الكنيست: "إسرائيل لا تستطيع أن تتفاخر بديمقراطيتها ومواطنيها لايشعرون بالأمان"

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

خلال جلسة خاصة عُقدت في الكنيست، ناقشت آفة العنف والجريمة المستفحلة في المجتمع العربي، سلط رئيس بلدية كفر قرع، فراس بدحي، الضوء على الواقع الأمني المتدهور الذي يعاني منه العرب في الداخل الفلسطيني، موجّهًا انتقادًا حادًا للحكومة الإسرائيلية وسياساتها.
الجلسة تناولت مقترح قانون لتحسين وسائل تطبيق القانون في السلطات المحلية العربية بهدف ردع عصابات الإجرام، إلا أن بدحي شدد على أن معالجة العنف والجريمة لا يمكن أن تتم عبر تحميل رؤساء السلطات المحلية المسؤولية.

في مداخلته، قال بدحي:"لا تستطيعون أن تتباهوا بالديمقراطية بينما الأقلية العربية لا تشعر بالأمان. ليس من وظيفة رؤساء المجالس المحلية أن يقفوا في وجه عصابات الإجرام، هذه وظيفتكم أنتم، ووظيفة وزارة الأمن."
وأشار إلى أن انتشار السلاح غير المرخص وظاهرة الخاوة هما من الأسباب الرئيسة لمقتل الشباب في المجتمع العربي، مؤكدًا أن مسؤولية مواجهة هذه العصابات تقع على عاتق الدولة والأجهزة الأمنية.

وكشف بدحي خلال الجلسة أنه على الرغم من إرسال عدة مكاتيب إلى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لم يتلقّ أي رد، وقال:"أنا لا أتماهى مع بن غفير أو مع حديثه العنصري، ولكن من أجل إنقاذ طفل أو شاب، أنا مستعد للتحدث مع الجميع وعمل المستحيل. لقد أرسلنا عدة مكاتيب للوزير بن غفير، لكن للأسف، لم نتلقَ أي رد."

وأكد بدحي على ضرورة أن تتجند الدولة لضمان الأمان والاستقرار للمجتمع العربي، مشيرًا إلى أهمية العمل على الجانب التربوي في المدارس، من خلال غرس القيم لدى الطلاب لتعزيز الوعي المجتمعي لديهم.
وتنظيم فعاليات لا منهجية للمساهمة في بناء جيل واعٍ بعيد عن العنف.
وشدد على أن رؤساء السلطات المحلية لا يمكنهم وحدهم مواجهة عصابات الإجرام التي تتسبب في حالة من الرعب وعدم الاستقرار.

وختم بدحي كلمته برسالة واضحة إلى الحكومة الإسرائيلية:"حان الوقت لأن تتخذوا خطوات فعلية لتحموا حياة الناس. لا يمكننا أن نستمر في هذا الوضع الذي يهدد مستقبل مجتمع بأكمله. منح الأمان حق أساسي يجب أن توفره الدولة لمواطنيها، وليس من المقبول أن يستمر المجتمع العربي في دفع ثمن هذا التقاعس."

وتشهد البلدات العربية في الداخل الفلسطيني تصاعدًا غير مسبوق في جرائم القتل والعنف، حيث تجاوز عدد الضحايا في العام الجاري حاجز الـ200 قتيل. في الوقت ذاته، تواجه السلطات اتهامات بالتقاعس في مواجهة هذه الآفة، وسط استياء شعبي ودعوات لتحرك حكومي عاجل لمعالجة الأزمة وإنقاذ المجتمع من الانهيار.