خلال جلسة خاصة في الكنيست حول الجريمة| توما-سليمان: "عدد النساء اللواتي قتلن هذا العام وصل الى أعلى مستوى خلال عقد"

مصدر الصورة

بادرت النائبة عايدة توما-سليمان، عن الجبهة والعربية للتغيير، اليوم الاثنين، لعقد جلسة خاصة في لجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندرية في الكنيست، حول الارتفاع المخيف بعدد جرائم قتل النساء، في ظل الأرقام القياسية المقلقة لعدد القتلى من النساء العربيات منذ بداية العام الجاري.
وخلال الجلسة، أشارت توما-سليمان أن عدد النساء العربيات اللواتي قتلن منذ بداية العام بلغ 20 امرأة من أصل 34 امرأة قتلت في البلاد، وهو عدد يمثل ذروة قياسية خلال العقد الأخير، من ناحية العدد الاجمالي لجرائم قتل النساء وبالتأكيد بعدد النساء العربيات على . وقالت: "هذه الجريمة هي انعكاس مباشر لتواطؤ الأجهزة الحكومية في محاربة الجريمة والذي يعرض النساء العربيات للخطر بشكل يومي". وأضافت: "كنت قد حذرت خلال الجلسات، منذ عام 2014، حول خطر تصاعد الجريمة وتأثيره على حياة النساء ولا حياة لمن تنادي ".
وقالت توما-سليمان: " انتشار السلاح المرخص وغير المرخص في السنة الاخيرة يمثل تهديدًا حقيقيًا على حياة النساء، العام الماضي شهد زيادة ملحوظة في عدد قطع السلاح المنتشرة، ما يفاقم الخطر على النساء، وأقضل اثبات لذلك تقديم 90 طلبًا من النساء لنزع السلاح من أزواج عنيفين هذا العام، مقارنة بخمسة طلبات فقط في العام السابق، الامر الذي يعكس تصاعد شعور النساء بالخطر". وأضافت: "في العديد من الحالات تضطر ملاجئ الحماية لنقل النساء لملاجئ خارج البلاد خوفًا من قتلهن". وأشارت أنه بحسب الاحصائيات فأن 40% من النساء اللواتي قتلن كن قد قدمن شكاوى عنف في السابق مما يؤكد تخاذل الشرطة والمؤسسات الرسمية في حمايتهن .
وأضافت توما-سليمان أن المجتمع العربي فقد الثقة بالشرطة بشكل شبه كامل، بسبب غياب تدخل جدي لمكافحة الجريمة والعنف، وهذا أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض عدد الشكاوى المقدمة. ورغم وجود قوانين مثل قانون السوار الإلكتروني، الذي قد حاربت من أجل تشريعه، وقانون علاج الرجال العنيفين، إلا أنها لم تطبق بشكل فعال حتى الآن ويتم اهمالها كوسيلة للدفاع عن النساء وحمايتهن".
واختتمت توما-سليمان: "الى جانب القتل على خلفية جندرية، تتصاعد الجرائم نتيجة النزاعات ذات طابع إجرامي وحرب عصابات الاجرام التي تفتك بالمجتمع العربي بشكل عام، حيث أن عدد الضحايا هذا العام وصل الى 225". وأكدت أن هناك ضرورة فورية لخطوات حازمة وجدية ضد الجريمة واستثمار جاد في مراكز الحماية للنساء. وقالت: "إنقاذ حياة النساء مسؤولية جماعية يجب أن تتحملها الدولة بكافة مؤسساتها، وأن غياب الحماية سوف يزيد من تفاقم المأساة وتصاعد في عدد الضحايا".