مركز  مساواة | بمشاركة اكثر من 250 مهنيًا/ة ومسؤولًا/ة بينهم 20 رئيس سلطة محلية| معطيات مُقلقة وتوصيات هامة في مؤتمر التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي

* المؤتمر نظمه مركز مساواة بالتعاون مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.
* يجب تكثيف الضغط على هيئات التخطيط ودائرة اراضي اسرائيل التي تعرقل تطوير البلدات العربية.
* في عام 2024 تم صرف 1.7 مليار شيكل فقط من أصل 5.5 مليار شيكل رصدت ضمن الخطة 550
* طلبات البلدات العربية لميزانيات التخطيط من وزارة الإسكان بلغت ستة أضعاف الميزانية المرصودة
* 2% من قروض الرهن العقاري في البلاد تعطى في البلدات العربية
* الافتقار للمناطق الصناعية يمنع السلطات المحلية العربية من الاستثمار بالرفاه والتعليم .
* عشر بلدات عربية تباشر بتطوير مناطق صناعية وتشغيلية.

بمشاركة واسعة ومتنوعة، شملت 20 رئيس سلطة محلية، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية مازن غنايم ورئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربي، محمد بركة، وأكثر من 250 من المهنيين/ ات والمسؤولين/ات ونساء ورجال الأعمال وممثلين /ات عن بعض السفارات والناشطين/ ات من مختلف المؤسسات والمناطق، عقد مركز "مساواة"، يوم الخميس 12.12.2024 مؤتمر التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي، والذي ركز هذا العام على الإسكان، الصناعة والتمويل، والتي تعتبر من أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجه المجتمع العربي، في السنوات الأخيرة بشكل خاص.

مصدر الصورة

المؤتمر عقد في الناصرة، بالتعاون مع لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية ومؤسسة فريدريخ إيبرت، وقد تولت عرافته الإعلامية إيمان هواري، وقد بدأ بكلمات ترحيبية وفي نفس الوقت تم فيها عرض بعض المعطيات والتحديات التي تواجه المجتمع، إذ تحدث كل من مدير مركز مساواة، جعفر فرح ورئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس بلدية سخنين، مازن غنايم ومديرة مشاريع في مؤسسة فريدريخ إيبرت يهوديت ستلماخ ومدير منطقة الناصرة في بنك مركنتيل، عوني أبو سالم. وقد عرض فرح معطيات ومعلومات تم رصدها من قبل الوحدة الاقتصادية المجتمعية في المركز حول رصد واستنفاد الميزانيات , واكد بركة على أهمية مواصلة النضال بكل المجالات على الرغم من الظروف الإقليمية. وأشارغنايم على ضرورة التعاون بين السلطات المحلية والقيادات ومؤسسات المجتمع المدني وأشاد بدور مركز مساواة، وأشار الى عدم تنفيذ التحويلات المالية للعام 2024 من قبل عدة وزارات بينها وزارتي المواصلات والرفاه وتزعم الوزارتين أن المشكلة بعوائق في السلطات المحلية علمًا بان هذا غير دقيق، وأن وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان تعمل بشكل مقصود على تأخير الميزانيات، وأن الدولة تستخدم سياسات تمييزية تعمق الفقر بالمجتمع العربي وتزيد من الفجوات علمًا بأن الخطط الحكومية كان هدفها تقليص الفجوات، وأنه من بين 5.5 مليار شيكل بالخطة 550 عام 2024 تم صرف 1.7 مليار شيكل فقط، أما ستالمخ فقد تحدثت عن أهمية المؤتمر وضرورة تعزيز الأنظمة القانونية للعمل على متابعة الميزانيات والتأكد من استثمارها وتخصيصها، فيما أثنى أبو سالم على أهمية المؤتمر في طرح القضايا الهامة ومتابعتها متحدثًا عن دور البنك في تقديم قروض الإسكان وتخصيص برامج خاصة للمجتمع العربي.

الإسكان: مشاريع الإسكان والتخطيط الحضري
المحور الأول، كان بعنوان "مشاريع الإسكان والتخطيط الحضري" والذي يسّره الصحافي وائل عواد، شارك فيه كل من رئيس بلدية كفر قرع، فراس بدحي، مديرة قسم السلطات المحلية ونائب رئيس سلطة التطوير الاقتصادي، سليمة مصطفى سليمان، رئيس قسم المجتمع العربي في وزارة البناء والإسكان، أمين أبو حيه، نائبة مديرة قسم التخطيط في وزارة البناء والإسكان مالكا شنيئور، مدير عام شركة الإخوان أبو عياش رجل الأعمال كايد أبو عياش والمهندسة المعمارية من المركز العربي للتخطيط البديل، رنين عودة، وخلالها تم الحديث عن الفجوات في جودة الحياة نتيجة التخطيط والبناء، وكشف ابو حية أن طلبات البلدات العربية لميزانيات التخطيط من وزارة الإسكان بلغت ستة أضعاف الميزانية المرصودة من الوزارة، إذ فاقت الطلبات الـ600 مليون فيما رصدت الوزارة نحو 110 مليون، وأن هنالك نحو 60 ألف وحدة سكنية في البلدات العربية لم تسوق بسبب قيود تخطيطية مما يدفع الأزواج الشابة للبحث عن أماكن سكن خارج البلدات. وانتقد بدحي بشدة سياسة هيئات التخطيط ودائرة اراضي إسرائيل بعرقلة التطوير في البلدات العربية.

مصدر الصورة

المحور الثاني حول التمويل للإسكان والمناطق الصناعية يسّرته المديرة التنفيذية لمركز مساواة، سهى سلمان موسى، والتي عرضت أبرز العوائق أمام المجتمع العربي بسبب السياسات الحكومية وفق رصد مركز مساواة، وأكدت على ضرورة متابعة العمل لإزالة هذه العوائق، فيما شارك بالجلسة كل من رئيس مجلس المزرعة المحلي، فؤاد عوض، مدير سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي، حسان طوافره، رئيس مجلس مجد الكروم المحلي سليم صليبي، مديرة قسم القروض الاسكانية للمجتمع العربي في بنك مركنتيل، سهير شوباش ورئيس مجلس دير الأسد المحلي، رجل الأعمال أحمد ذباح، وبينما تحدث الرؤساء عن أبرز المعيقات التي تؤثر على المضي بالمشاريع، وخصوصًا ما يتعلق بالتمويل، وقال ذباح خلال كلمته "في الماضي كان مسموحًا أن يتحدث العربي عن كل شيء باستثناء الأمن. اليوم بات من الممكن الحديث عن كل شيء باستثناء الأرض" في شرحه عن العوائق المتعلقة بتوسيع البلدات وضم الأراضي. أما طوافره فقد عرض بدوره ما تقوم به سلطة التطوير الاقتصادي مشددًا على أهمية التركيز على تطوير البنى التحتية في البلدات، وعارضًا معطيات برز منها مثلًا ان فقط 2% من قروض الرهن العقاري في البلاد تكون في البلدات العربية، فيما تحدث صليبي وعوض عن تجاربهما وعن نجاح مخططات الإسكان وعن العوائق البيروقراطية التي واجهوها، أما سهير شوباش فقد عرضت معطيات عن قروض الإسكان في مركنتيل وعن البرامج المخصصة للمجتمع العربي ومدى استغلالها.

المحور الثالث كان بعنوان، تطوير المناطق الصناعية وفرص العمل، وقد سيّره مدير مركز مساواة جعفر فرح، الذي تحدث عن واقع البلدات العربي في ظل نقص المناطق الصناعية مما يجعلها رهينة للميزانيات المقدمة من الحكومة ولأموال الجباية من السكان والتي لا تغطي حتى جزء من مصاريف هذه السلطات، وهذا ما أكده يرمي ميلغرام ممثل بنك مركنتيل الذي قال أن 55% من إيرادات السلطات المحلية، في الوضع الطبيعي تأتي من المناطق الصناعية، مؤكدًا أن البنك مستعد لدعم خطط تطوير مناطق صناعية في البلدات العربية، فيما تحدث محمود العمور مدير الشركة الاقتصادية في رهط عن مخططات بلدية رهط كأكبر مدينة عربية لتطوير 2 مليون متر للصناعة. واشار رئيس بلدية عرابة أحمد نصار الى مخطط تسويق 300 دونم للصناعة 90% منها بملكية خاصة. واكد رئيس بلدية شفاعمرو ناهض خازم عن مخطط تخطيط وتسويق 600 دونم للصناعة، واستعرضت مهندسة بلدية كفر قرع، إيناس خورشيد فاهوم مخطط بناء منطقة صناعية في كفر قرع وتحدثت عن التقدم بالمشروع والتغلب على العوائق، فيما تطرقت ناهدة منصور المديرة العامة لمجلس دير الاسد عن المعيقات التي تضعها المجالس الإقليمية اليهودية وهيئات التخطيط لمنع اقامة المناطق الصناعية في البلدات العربية والتي تؤدي الى شح الميزانيات والهبات الحكومية.

شهد المؤتمر حوارات غنية حول التحديات التي تواجه المجتمع العربي في مجالات الإسكان، الصناعة، والتمويل. تم التأكيد على ضرورة تحسين التعاون بين السلطات المحلية والمؤسسات الاهلية والقطاع الخاص، وتوفير الدعم المالي والتخطيطي اللازم لتقليص الفجوات وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما برزت الحاجة إلى إزالة العوائق البيروقراطية وضمان استغلال الميزانيات المخصصة بشكل فعال لدعم التغيير المنشود.
ويعمل طاقم مركز مساواة بالتعاون مع لجنة الرؤساء على وضع مخطط وورقة عمل لمتابعة المواضيع التي طرحت خلال المؤتمر.

مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة