د. يوسف جبارين يحذّر من مقترحات القوانين الاستبدادية واستهداف الحريات الأساسية

جبهة الناصرة الديمقراطية

في ندوة حاشدة بالناصرة: د. يوسف جبارين يحذّر من مقترحات القوانين الاستبدادية واستهداف الحريات الأساسية

حذّر استاذ القانون والنائب السابق د. يوسف جبارين من خطورة اقتراحات القوانين العنصرية والاستبدادية التي تعمل حكومة اليمين المتطرف على تشريعها بهذه الايام مؤكدًا ان هذه التشريعات تهدف الى اسكات الأصوات المعارضة لحكومة اليمين وملاحقة الناشطين السياسيين، بما في ذلك الاصوات المعارضة للحرب والاصوات التي تدعم حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، بحيث تصبح هذه المواقف بحسب التعديلات المقترحة غير مشروعة قانونيًا ويتم تصنيفها بانها مواقف تحريضية و"تدعم الارهاب".

وكانت جبهة الناصرة الديمقراطية قد استضافت جبارين في امسية سياسية حول التشريعات الاستبدادية والحرب على غزّة وذلك بمشاركة واسعة في مقر الجبهة في الناصرة. وقد افتتح الأمسية رفيق الشبيبة آدم أبو أحمد الذي قال انه منذ عام وشهرين على الحرب على غزّة يعاني أبناء مجتمعنا الفلسطيني في البلاد ملاحقات من قبل السلطات الإسرائيلية واعتقالات تعسفية، مشيرًا ان القيادات السياسية لم تسلم منهم ولا مقرات الجبهة والحزب وخاصة في الناصرة حيث تعرض المقر لأكثر من اعتداء. وحزبنا. كما وتطرق ابو احمد الى مقترحات القوانين العنصرية التي تهدف الى اخراج العرب وابعادهم عن الكنيست لأنهم يشكلون المعارضة الحقيقية امام حكومات اليمين الفاشي

وفي مداخلته قال جبارين انه بعد توسيع الائتلاف الحكومي الى 68 عضو كنيست والسيطرة التامة على السلطة التشريعية فان حكومة اليمين المتطرف تعمل بكل قوّة للسيطرة على السلطة القضائية والهيئات الحقوقية من خلال السعي الى تغييرات في تركيبة المحكمة العليا واضعاف دور المستشارين القانونيين في المكاتب الحكومية والمسّ بمكانة نقابة المحامين، كما وانها تعمل للسيطرة على "السلطة الرابعة" من خلال تشريعات خطيرة تمسّ بحريّات حياتيّة اساسية، وخاصة التشريعات التي تستهدف المؤسسات الاكاديمية والعمل الطلابي وكذلك وسائل الاعلام.

معاهدات دولية وقوانين انسانية

وفي سياق الحرب على غزّة تطرق جبارين الى ما بلورته الانسانية طوال حوالي قرنين من الزمن من معاهدات دولية وقوانين انسانية لفترات الحرب من اجل حماية المدنيين وحماية المنشآت المدنية والحياة الانسانية، قائلًا ان قرارات كل من محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية من العام الأخير هي قرارات هامة على صعيد حماية حقوق الشعب الفلسطيني وهي قرارات تضع الاسرة الدولية امام امتحان التطبيق، مشيرًا الى قرار محكمة العدل الدولية من العام الأخير الذي ينصّ على حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ويدعو دول العالم الى مناصرة هذا الحق وانهاء الاحتلال.

واختتم جبارين بالتأكيد على أهمية الدور التاريخي للمواطنين العرب في حماية مسيرة الصمود والبقاء في وطننا وتعزيز انتمائنا الوطني، وفي دعم القضية الفلسطينية نحو اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة لاحقاق السلام الحقيقي، كما وأكد على اهمية المشاركة السياسية للمواطنين العرب وتقوية التمثيل السياسي في الكنيست في مواجهة استفحال القوى الفاشية ومخاطرها.