د. حنا سويد لبكرا: إقامة وحدات سكنية دون موافقة لجان التنظيم ستؤدي لفوضى كبيرة

نشر عضو الكنيست عن حزب الليكود، أرئيل كلنر، مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام من بلدة كوكب أبو الهيجاء، حيث قارن بين أسعار الأراضي في البلدات العربية واليهودية في الجليل. وأشار إلى أن سعر الأراضي في كوكب أبو الهيجاء لا يتجاوز 50 ألف شيكل، رغم عدم وجود أي خادمين في الجيش، بينما تصل أسعار الأراضي في البلدات اليهودية القريبة مثل يودفات ويفاليم إلى مليون ونصف شيكل مع تخفيض يصل إلى مليون شيكل للجنود المسرّحين. وصرح كلنر بأنه سيعمل على تغيير هذا الوضع لتمكين الجنود المسرحين من امتلاك أراضٍ في البلدات العربية مثل كوكب أبو الهيجاء.

فوضى عارمة

وحول هذا الموضوع تحدث موقع بكرا مع د.حنا سويّد، رئيس المركز العربي للتخطيط البديل الذي قال: "بالحقيقة الحديث عن الموضوعين هو حديث عن تغيير جوهري جدًا وعميق في قانون التنظيم والبناء، ان يكون هناك امكانية للموافقة على إقامة 40 وحدة سكنية دون حاجة لمرور بلجان التنظيم، هذا معناه فوضى عارمة، باعتقادي ان المؤسسات التخطيطية، كإدارة التخطيط ووزارة الإسكان لن يوافقوا على مثل هذه التعديلات على قانون التنظيم، وكما قلت هذا سيجلب في نهاية الامر فوضى عارمة، وباعتقادي فان هذه المؤسسات غير معنية بهذه الفوضى، خاصة وان المبادرة تأتي من اشخاص لا يفكرون في قضية التخطيط والتنظيم وانما فقط في قضايا التهويد، لذا اعتقد ان هذا لن يمر".

اسعار الاراضي

وأضاف: "بالنسبة لسعر الاراضي في البلدات العربية، ايضًا اقول انه في كثير من الاحيان هو ضربة ارتدادية، في البلدات العربية عندما يتم مصادرة اراضي من اجل مشاريع مثل شارع عابر اسرائيل، يتم تعويض المواطنين العرب بمبالغ بسيطة، هذا الواقع يمس في البلدات العربية، ولكنه مبني على اساس قانوني، اي كيف تحدد دائرة اراضي اسرائيل سعر الاراضي؟ تحددها وفق سوق الاراضي الموجود وما يصرّح عنه،لا يمكن ان يبتدعوا الان طريقة جديدة لتثمين او تحديد قيمة الاراضي في البلدات العربية دون المس بقانوني مخمني الاراضي، لذلك هذا حديث اوهام باعتقادي، والجهات المهنية لن توافق على مثل هذا المنظوم".

وتابع: "هنا ايضًا تصور ان الحديث يسمح لجنود مسرحين بان يشتروا اراضي في البلدات العربية، من ناحية ثانية سيكون هناك تسهيل للبناء وتراخيص في البلدات اليهودية، هنا هناك تناقض داخلي، حيث يتم اعداد قوانين من اجل تسهيل البناء في المستوطنات اليهودية وفي نفس الوقت يسهلون امكانية شراء الاراضي في البلدات العربية على الجنود المسرحين وهذا ينطوي على تناقض".

اراضي البلدات العربية والمستوطنات

وأكمل قائلًا: "ولكن الاهم من ذلك هو ان اسعار الاراضي في البلدات اليهودية، مليون ومليون ونصف، هي مبالغ مُبالغ فيها، واعتقد ان الجنود ومن يشتري في هذه المستوطنات يشتري باسعار اقل من ذلك بكثير، هذا اولًا. ثانيًا، اذا كان هناك هذا التفاوت، فاسمحوا للمواطنين العرب بشراء الاراضي في هذه المستوطنات الجماهيرية، مقابل ان يسمح لليهود بالشراء في البلدات العربية.اليهود لن يأتوا لشراء الاراضي في البلدات العربية، ومن جهة اخرى لا يسمح حسب القانون لجاء القبول، مغلق مليًا امام المواطنين العرب شراء اراضي للبناء في المستوطنات اليهودية".

وأنهى حديثه قائلًا: "حديثنا باختصار هو اوهام، وفي مركزه التوجه العنصري ضد المواطنين العرب، والتوجه التمييزي ضدهم، وموضوع التهويد هو تحصيل حاصل في الموضوع. ليس هناك رغبة في التنظيم بل على العكس هناك رغبة في تشويش التنظيم وخلق نوع من الفوضى حتى تستطيع القول وهو في هذه الحالة بن غفير ان يسيطروا على حقوق البناء والأراضي وامكانية التطوير في البلدات العربية".