ادعت مصادر سياسية إسرائيلية،، أن تل أبيب وحركة حماس، قريبتان من التوصل إلى صفقة “صغيرة”، وفق هيئة البث العبرية (رسمية).
ونقلت هيئة البث، عن هذه المصادر دون تسميتها، ادعاءها أن الجانبين اقتربا من التوصل إلى صفقة “صغيرة” تشمل وقفا لإطلاق النار لشهرين.
كما تشمل إفراج الجانبين عن أسرى “حالات إنسانية” من مسنين ونساء وجرحى ومرضى، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من أجزاء من قطاع غزة، وفق المصادر دون تفاصيل أخرى.
وقالت مصادر مقربة من حماس، اليوم الاحد، أن حماس قدمت لاسرائيل قائمة باسماء المخطوفين الذين سيتم الافراج عنهم بالمرحلة الاولى، وبينهم 4 اصحاب جنسية أمريكية.
وفي وقت سابق الأحد، ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حديث لعائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة، أن سقوط نظام بشار الأسد في سوريا الأحد، قد يسهم في إبرام صفقة تبادل أسرى بغزة.
وتحدث سياسيون إسرائيليون، في اليوم نفسه، عن وجود “اتصالات جادة ومتقدمة” في إطار “مقترح جديد تقدمت به مصر” إلى إسرائيل وحماس، وفق هيئة البث فيما لم يصدر إعلان رسمي من القاهرة ولا حماس.
وأكدت حماس مرارا جاهزيتها لإبرام اتفاق، بل ووافقت بالفعل في مايو/ أيار الماضي، على مقترح طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكن نتنياهو تراجع عنه بإصراره على استمرار الحرب وعدم سحب الجيش من غزة.
وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق، في محاولة للحفاظ على منصبه وحكومته، إذ يهدد وزراء متطرفون، بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها في حال القبول بإنهاء الحرب.
والخميس، جدد بن غفير، رفضه إبرام اتفاق لتبادل أسرى ووقف كامل لإطلاق النار في غزة، واضعا ذلك ضمن ما أسماها “خطوطه الحمراء”.
وتتصاعد دعوات من جانب وزراء إسرائيليين باستمرار احتلال غزة، بل وإقامة مستوطنات فيها على غرار ما حدث بين عامي 1967 و2005.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.