دراما في الكنيست : اقتراح اقامة جلسة لاقالة المستشارة القضائية للحكومة يسقط بفارق صوت واحد

مصدر الصورة
غالي برهاف - ميارا - تصوير الكنيست غالي برهاف - ميارا - تصوير الكنيست

ولكن الاقتراح لم يمر حيث دعم الاقتراح 40 عضو كنيست، بينما عارضه 41.

انعقدت الجلسة بعد الكشف عن توقيع عدد من الوزراء على رسالة تطالب بالإقالة، وهي مبادرة تم الكشف عنها لأول مرة الشهر الماضي عبر موقع "واينت " العبري . عقب ذلك، وجه وزير الاتصالات شلومو كرعي، رسالة إلى سكرتير الحكومة يوسي فوكس، طالبًا الموافقة على مناقشة الموضوع. وأشار في رسالته إلى " أن بعض الوزراء الذين لم يوقعوا على الرسالة أبدوا دعمهم للمبادرة، ما يعني وجود أغلبية حكومية" .

ليفين: "الهيكل الحالي للإشراف القضائي على الحكومة لا يعمل بكفاءة لدعم الحكومة، بل يعيقها ويمنعها من تنفيذ سياساتها "

خلال الجلسة، صرّح وزير القضاء ياريف ليفين أن "القواعد المعمول بها حاليًا فيما يتعلق بإجراءات استبدال المستشار القضائي للحكومة تنص على إمكانية إقالته في ظل أربعة شروط، أحدها متحقق الآن، وهو وجود خلافات تمنع التعاون الفعّال". وأضاف: "أقول ذلك بأسف كبير. الهيكل الحالي للإشراف القضائي على الحكومة لا يعمل بكفاءة لدعم الحكومة، بل يعيقها ويمنعها من تنفيذ سياساتها".
واعتبر ليفين أن " هناك مشكلة غير مسبوقة وممتدة على نطاق واسع"، وأوضح: "المستشارة القضائية تُعارض العديد من القوانين دون تقديم بدائل". وواصل الهجوم قائلًا: "المشكلة الأخطر هي مسألة الإنفاذ الانتقائي، إذ لا شيء يهدد الديمقراطية أكثر من تطبيق القانون بطريقة غير متساوية". وأضاف: "إذا أرادت المستشارة الانخراط في السياسة، فلتتوجه إلى الشعب وتترشح للانتخابات".

من جانبه ، قال عضو الكنيست أفيحاي بوئرون (الليكود)، الذي طرح الموضوع للنقاش: "لا توجد حكومة في العالم تستطيع خدمة مواطنيها بوجود مستشار قضائي يعارضها بهذا الشكل". وأضاف "أن المستشارة أصدرت قرارات أثقلت كاهل الحكومة" .
واشار عضو الكنيست يتسحاك بندروس (يهودت هتوراه) ضمنيًا إلى "أن المستشارة تختلق القضايا"، وقال: "الوزراء الذين لم يوقعوا على طلب الإقالة خائفون من التعرض لتحقيقات قد تؤدي إلى اتهامات بحقهم".

عدد الموقعين والدعم الحكومي
حتى الآن، وقع على الرسالة 13 وزيرًا فقط، لكن الوزير كرعي أكد أن هناك وزراء إضافيين أعلنوا دعمهم للمبادرة. وأوضح أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يوقع بسبب تضارب المصالح.

تداعيات الجدل
أثارت تصريحات عضو الكنيست تسفيكا فوغل، الذي وصف المستشارة بـ"الخائنة"، ردود فعل غاضبة من المعارضة والائتلاف على حد سواء، ووصفتها بأنها "تجاوز خطير". جاء ذلك وسط مطالب بإقالة المستشارة على خلفية تحقيقات فساد مع مقربين من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.