بلدية ام الفحم: نستنكر هدم البيت صباح اليوم بمنطقة ام الدب

مصدر الصورة موقع الهدم في ام الفحم - صورة عن صفحة البلدية على فيسبوك

الموافق 3.12.2024 في منطقة ام الدب، والذي طال أحد منازل أهالي المدينة بحجة البناء غير المرخص".
وأضافت البلدية في بيان : "إننا في بلدية أم الفحم نعتبر هذا الإجراء استمرارًا للسياسات التعسفية والظالمة التي تستهدف وجودنا وحقوقنا المشروعة في أرضنا، حيث تتفاقم هذه الممارسات في ظل غياب التخطيط المناسب ورفض السلطات المصادقة على توسيع الخرائط الهيكلية التي تلبي احتياجاتنا كمجتمع عربي في هذه البلاد".

وأضافت : "نؤكد أن سياسة الهدم التي تتبعها السلطات بدلاً من إيجاد الحلول المناسبة تعمّق الأزمة وتزيد من معاناة أبناء مجتمعنا. كما نناشد السلطات المختصة بتحمل مسؤولياتها وإيجاد حلول جذرية لأزمة السكن والبناء في مجتمعنا العربي، بعيدًا عن لغة الهدم والقمع، وإتاحة الفرصة لتطوير بلداتنا وتوسيع مسطحات البناء بما يتلاءم مع نمو السكان واحتياجاتهم".
وانتهى البيان للقول : "ختامًا فإننا كنا نتمنى أن نرى هذه القوات التي حضرت لحماية آليات الهدم، أن تقوم بدورها في لجم العنف والجريمة المستفحلة في مجتمعنا".

تعقيب الشرطة ومكتب سلطة الأراضي
في هذا السياق، وصل لموقع بانيت بيان من المتحدث الرسمي باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي ومكتب سلطة الأراضي، جاء فيه: " قام اليوم الثلاثاء مفتشو سلطة الاراضي بالتعاون مع قوات شرطة مركز أم الفحم ووحدة "متبا" التابعة لشعبة العمليات و"اليسام" في مديرية منشيه ووحدة "روماح" وحرس الحدود والوحدة التكتيكية بنشاط لتنفيذ أمر هدم في حي زلفة في أم الفحم" .

وجاء في تعقيب الشرطة: " في إطار تطبيق مستهدف وسياسة "الحكم وسيادة القانون" التي يقودها قائد شرطة الساحل، اللواء يحيئيل بوهدانا، والغرض منها هو فرض قواعد الامتثال للقانون، قامت قوات الشرطة بقيادة قائد مديرية منشيه هذا الصباح وقائد مركز أم الفحم وقوات من وحدة "متبا" وممثلون عن سلطة الأراضي وساعدوا في هدم مبنى غير قانوني" .

فيما جاء في تعقيب مكتب سلطة الأراضي : " يأتي هذا النشاط ضمن سلسلة الإجراءات التنفيذية التي قامت بها هيئة سلطة الأراضي خلال الأشهر الأخيرة في منطقة الساحل لضبط مخالفات البناء حفاظاً على جودة حياة السكان والمصلحة العامة. ستواصل سلطة الأراضي وشرطة إسرائيل تطبيق القانون المحظور وغير القانوني للأراضي، من أجل منع الأعمل التي تلحق الضرر بالجمهور، وذلك باستخدام جميع الأدوات المتاحة لها" .